«طبيبة نساء» ترفض دون سبب وجيه علاج مريضة تشكو من آلام بموضع حساس ولجأت للطوارئ

سمعنا كثيراً عن حوادث السلمانية التي تحصل داخل رواق المستشفى نفسه، سواء فيما يتعلق بنقص أسرَّة المرضى أو عن بروتوكولات مجحفة لحق المرضى أو نقص أدوية، ولكننا اطلاقاً لم نسمع قط عن رفض طبيبة علاج حالة مرضية تحديداً دون غيرها ليس لسبب ما سوى لمزاجها الذي لا يقبلها، لتضطر ذات المريضة أن تعود إلى أرجائها إلى المنزل خاوية الوفاض وهي تتلوى من آلامها التي تشعر بها كأي أمراة في منطقة حساسة، ولزوم أن تقوم طبيبة امراة بالكشف عليها، وأن تؤدي جل واجبها المهني الكامل في تشخيص حالة زوجتي غير أنها رفضت النزول عند مطلبنا البسيط القائم على تشخيص طبي كأي حالة طبيعية ترد على قسم الطوارئ، متذرعة الطبيبة بأن حالة زوجتي طالما هي ليست بحبلى فإنها لا تقع عليها مسئولية تشخيص حالتها المرضية، ولزوم تحويلها ناحية طوارئ السلمانية، هنالك الطبيب ذاته في الطوارئ بعدما استفسر عن طبيعة الآلام التي تشعر بها زوجتي والعلة التي استدعت منها المجيء نحو مقر طوارئ السلمانية ارتأى أنه الأنسب أن تحول زوجتي إلى عيادة النساء والولادة، فاضطررنا على إثر هذه المشورة الطبية من الطبيب أن نعود مرة أخرى إلى طبيبة النساء والولادة، وكذلك رفضت تشخيص أو حتى تحمل عناء الكشف عن موضوع آلام زوجتي متذرعة بالسبب السابق أنها غير حبلى، وأن الطبيب الذي وجدها في المرة السابقة وارتاى أهمية تحويلها إلى عيادة النساء لا يعرف شيئاً حسب كلامها، حتى اضطررنا على إثر ذلك أن ننتقل مرة أخرى إلى قسم الطوارئ، وبعد اللتيا والتي رفض الطبيب معاينتها بحجة أن الآلام التي تشعر بها متمركزة في مكان حساس ولايجوز أن يكشف عليها طبيب رجل، وأنه من الأفضل أن تقوم بالكشف عليها طبيبة امرأة لدى عيادة النساء، كما أن كشف رجل على موضع آلام زوجتي إجراء لا أقبله إطلاقاً، حتى عدنا للمرة الثالثة نحو العيادة الأخيرة، ولكنها أصرت على موقفها بالرفض حتى ألزمت نفسي على مقابلة الطبيبة، وأوضحت لها سبب علة زوجتي التي تشكو منها واستدعى منها الحضور يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 في تمام الساعة 6.55 مساء إلى الطوارئ، إلا أنها ظلت الطبيبة تصر على موقفها كما أنها طلبت منا التوجه نحو العيادات الخارجية لأجل حجز موعد طبي لها، وأوضحت لها بقولي إن زوجتي جاءت بصفة مستعجلة لا تحتمل التأخير وتشكو من آلام لا تقاومها، كما أن الموعد في العيادات الخارجية يحتاج أقلها إلى 6 أشهر كي تتسنى لها فرصة الحضور للموعد والكشف عما تعانيه من آلام إلا أنها أصرت وقالت لي بأنها ستصف أدوية لزوجتي، فاستغربت منها بقولي لها «كيف بإمكانك أن تصفي لزوجتي أدوية وأنت لم تكلفي نفسك عناء معاينتها عن قرب».

إلا أن كلامي على ما يبدو لم يرقْ لها، وطلبت مني الخروج من المكان تحت تهديد استقدام حراسة الأمن، فاضطررت على مضض وإثر المشادة الكلامية ما بيني وبينها أن اخرج خاوياً، وأعود إلى المنزل بحجة رفض الطبيبة علاج زوجتي، والأدهى أن الموظفين هنالك لم يتمكنوا من إيجاد أي حل لي، طالما على حسب كلامهم أن الطبيبة ترفض علاجي، فليس بيدهم أي حيلة بإمكانهم أن يلجؤوا اليها ويلزموا الطبيبة على قبول علاج زوجتي، إلى أن اضطررت إلى اللجوء الى خيار حجز موعد لها في العيادات الخارجية فيما زوجتي مازالت تتألم... خرجت من الطوارئ دون أن أحظى على الخدمة الطبية المناسبة التي دائما ما تتشدق وزارة الصحة بمستوى الخدمات الراقية التي تقدمها، حتى سارعت على الفور بالاتصال في الوقت ذاته في تمام الـ 10 مساء على خدمة الخط الساخن اشكو لهم ما جرى على زوجتي، وعلى رغم مساعي وتدخل اطراف خارجية لتسوية الامر وإقناع الطبيبة إلا أن الجميع لم تفلح محاولاته، وخرجت الطبيبة منتصرة لرأيها وموقفها المتشدد؟ وبالتالي امام ماحصل لي من الذي يعيد لي حق الخدمة الطبية المناسبة ؟ ومن يلام ويحاسب عما جرى من إخفاق في أداء واجب المهنة هل الطبيبة أم جهة أخرى تناصرها وتؤيدها وتلتزم الصمت تجاه تصرفها المهني المخالف معنا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المواطن خالف الخريطة الهندسية المجازة له ولن تتم الموافقة عليه إلى حين إزالة المخالفة

بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفة الوسط تحت عنوان «مدير مدرسة البحرين للتايكواندو تتعطل معاملته في البلديات سنتين دون حل» في زاوية (كشكول) بالعدد رقم (4826) بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بداية تود أمانة العاصمة التأكيد على أنها لا تألو جهداً في تسهيل الإجراءات على كافة المراجعين وذلك في إطار اختصاصاتها والصلاحيات الواردة في المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، ولائحته التنفيذية، كما تسعى للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للجمهور.

ونود إفادتكم بأن المواطن صاحب الشكوى تقدم بطلب شهادة إتمام البناء، وبعد الكشف من قبل المختصين في قسم الرقابة والتفتيش على البناء تبين عدم تطابق الخرائط الهندسية للإجازة المصروفة بالبناء الموجود، إذ تبين وجود مخالفته للترخيص الصادر له، حيث قام بتسقيف الارتداد الأمامي (عند المدخل الرئيسي) مخالفاً بذلك بند رقم (1) في المادة (9) من قرار رقم (28) لسنة 2009 بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق البحرين، وعليه لم يتم الموافقة على إصدار شهادة إتمام البناء للمبنى إلى حين تصحيح وضع المخالفة المذكورة.

قسم العلاقات العامة والإعلام

أمانة العاصمة