قال الإداري بجمعية الصيادين المحترفين البحرينية، إبراهيم سلمان: إن «الروبيان مصدر غذائي أمني يتجدد باستمرار، ولا داعي للتخوف من انعدامه من الأسواق المحلية»، مبدياً «تمسك الجمعية بالإبقاء على قرار فترة الحظر لمدة 4 أشهر فقط، شريطة أن يتم تعويض المتضررين من قرار التمديد.

وأضاف سلمان في تصريح لـ «الوسط» أن «طريقة الصيد بما يعرف بـ (الكراف) بريئة من إلحاق الضرر الرئيسي بالثروة السمكية، وهناك طرق صيد مستحدثة كثيرة تضر بالثروة البحرية، فضلاً عن الدفان والردم البحرين وشفط الرمال».

«مضت على عملية صيد الروبيان أكثر من 40 عاما، وهو مصدر أمن غذائي يتجدد دورياً رغم أعمال الدفان الجائر الحاصلة في مختلف سواحل البلاد، وعلى أبرز مواقع صيد الروبيان المعروفة سابقاً»، مشيراً إلى أن «عملية الصيد بما بعرف بـ (الكراف) تعتبر عملية منظمة بموجب قرارات واشتراطات معمول بها بصورة رسمية من قبل إدارة الثروة السمكية وغير مخالفة للقانون طالما كانت ملتزمة. وكانت تبحر في البحرين مجموعة من سفن الصيد الضخمة وتستخدم عملية (الكراف)».

وأبدى سلمان رفض الجمعية «قيام أي شخص بالتحدث اعتباطاً ومن دون دراية، متهماً صيادي الروبيان بالتسبب في دمار الثروة البحرية، مطالباً بضرورة التحلي بالخبرة والدراية التامة».

وعن قرار تمديد حظر صيد الروبيان إلى 6 أشهر عوضاً عن 4 أشهر، ذكر سلمان أن «صيادي الروبيان يطالبون بالبديل في العمل لقاء توقفهم طوال الفترة المشار إليها، حيث تترتب عليهم التزامات مالية وقروض وغيرها»، منوهاً إلى أن «الإدارة طرحت إعلامياً أنها تسمح لأصحاب رخص الروبيان بالحصول على رخص مؤقتة لصيد الأسماك خلال فترة الحظر، إلا أن الواقع بخلاف ما بلغ الرأي العام، إذ تطلب الوزارة من أصحاب رخص الروبيان التنازل عنها كلياً بلا عودة».

وواصل «دول الخليج تدعم الصيادين خلال فترة الحظر، وتوجه لصرف تعويضات خاصة بهم خلال فترة الحظر. والحديث محلياً يجب أن يشمل مخالفات الردم والدفان البحري، وما تتسبب فيه هذه الأعمال وكذلك رخص الصيد العشوائية التي أصدرت خلال الفترة الأخيرة، وألا تقتصر الحبكة كلها على صيادي الروبيان وكأنهم السبب الوحيد خلف المشكلة».

وأكد سلمان أن «الجمعية بكل الصيادين تضع يدها بيد كل من يرغب في إصلاح القطاع البحري، شريطة ألا يكون ذلك على حساب الصياد المواطن»، مشيراً إلى أن «قرار حظر صيد الروبيان أثناء فترة سريانه يكون مخترقاً بشكل يومي، كما أن عمليات التصدير والتهريب قائمة على قدم وساق».