قال القائم بأعمال مدير إدارة الثروة السمكية، عبدالكريم رضي: إن «مؤشرات مخزون الروبيان لموسم العام 2015 جيدة ومطمئنة»، مضيفاً أن «الإدارة وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية ضبطت خلال هذا الموسم وبنسبة أفضل ظاهرة تهريب الروبيان لخارج البحرين».

وأضاف رضي أن «يتم السماح بتصدير الروبيان المستورد من خارج البحرين والذي يخضع محلياً لإعادة التصنيع فقط، ويشترط بذلك توافر مستند رسمي يؤكد ذلك، وممنوع منعاً باتاً تصدير الروبيان المحلي سواء كان مثلجا أو مقطعا أو مبردا».

وذكر القائم بأعمال مدير «الثروة السمكية» لـ «الوسط» أن «قرار حظر تصدير الروبيان مازال ساري المفعول، وأنه لا يسمح بالتصدير حتى مع الوفرة؛ حفاظاً على استقرار الأسعار ولتفادي الاستنزاف في الثروة البحرية عموماً وليس الروبيان فقط»، مشيراً «هناك قائمة حمراء يمنع تصدير الأصناف من الثروة البحرية المدرجة ضمنها، ومنها الروبيان سواء كانت مثلجة أو طازجة أو مقطعة، وهي الأصناف التي يأكلها المواطن البحريني بالعادة، مثل: الصافي، الشعري، الهامور، الروبيان، الكنعد، البالول، الربيب، الشعم وغيرها». وقد حددت هذه الأنواع في اجتماع مع جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، وكذلك شركات التصدير والاستيراد.

وتطرق رضي إلى أسعار الروبيان وحجم الوفرة في السوق، وبين أن «الروبيان متوافر بأحجام مختلفة وبسعر يصل إلى أقل من دينار ونصف للكيلوغرام الواحد، وبجودة وأحجام كبيرة، وأصبح يشكل جزءا من الأمن الغذائي اليومي محلياً. علماً أن هذا الصنف من الثروة البحرية تصل قيمة الكيلوغرام الواحد منه في الأسواق العالمية لأكثر من 8 دنانير».

وفي تفاصيل أكثر عن وضعية المخزون المحلي من الروبيان، وتحديداً بالنسبة لموسم العام 2015، ذكر القائم بأعمال مدير «الثروة السمكية» أن «الإدارة مازالت تدرس وتعمل المقارنات من حيث حجم ما تم صيده والجهد المبذول (عدد السفن التي عملت خلال الموسم)، والوقت مازال مبكراً على إجراء الدراسة النهائية، باعتبار أن الموسم ينتهي خلال شهر مارس/ آذار 2016»، مفصلاً «يتم قياس مستوى المخزون بناءً على ما تم الحصول عليه وصيده من غلة، وهي الكميات المنزلة في السوق، بمقابل الجهد المبذول خلال الموسم، وهو عدد سفن الصيد التي أبحرت للروبيان».

ودعا رضي إلى تبني المسئولية الذاتية لدى الصيادين ووقف الاستنزاف البحري من أجل حماية المخزون المحلي وتوفير بيئة سليمة للعمل وتحقيق الاستفادة للجميع، وأن توقف المخالفات والتجاوزات المتعلقة بمواصفات شباك الصيد، والحرص على عدم تجاوز المعايير والاشتراطات التي حددت بموجب قرار وزاري لذلك، والابتعاد عن استخدام شباك بطول وكمية رصاص ووزن أكثر مما تم تحديده.

ووفقاً للمادة (30) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية، فإنها نصت على أن «لا يجوز تصدير أو استيراد الثروة البحرية ومنتجاتها بأي شكل ولأي غرض إلا بموافقة الإدارة المختصة».