قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن الجميع يخضع لقانون العمل والذي لا يميز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، لافتاً في رده على سؤال «الوسط» بشأن تلقي المصرف لشكاوى عن مدى تعرض العاملات في القطاع المالي والمصرفي للتمييز وآلية التعامل معها، بأن «الحالات الواردة فردية وعلى ضوئها المصرف يصدر توجيه مباشر لأهمية ضمان حصول المرأة على جميع مميزاتها وحقوقها واستدل في ذلك بعدم تكافؤ التغطية التأمينية في بعض المؤسسات بين الرجل والمرأة والتي صدر توجيه بمعالجتها».

وبين أن المصرف يعالج أية حالات ترد له بصورة سريعة، وفي ظل تنويهه إلى ضرورة عدم التعميم بعض الحالات الاستثنائية الواردة على مجمل القطاع المالي والمصرفي، أكد في المقابل على أن القطاع لا يعاني من تمييز في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.

يأتي ذلك في مؤتمر «المرأة في القطاع المالي والمصرفي... قيادة التغيير» الذي جاء تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، صباح يوم أمس الإثنين (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، ونظمه مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، ضمن سلسلة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة البحرينية الذي يصادف اليوم (الثلثاء).

وفي الوقت الذي استقطب المؤتمر أكثر من 250 شخصية من كبار مسئولي القطاع المالي والمصرفي، أوضح المعراج أن احتفالية يوم المرأة لهذا العام تهدف إلى استكشاف آفاق جديدة بشأن دور المرأة في القطاع المالي ومعالجة الجوانب التي لم تحظ بالعناية الكافية فيما يتعلق بخلق بيئة العمل المناسبة لزيادة مشاركة المرأة في هذا القطاع والتي تبلغ 32 في المئة من مجموع القوى البشرية العاملة في القطاع المالي، وقال «عملنا خلال هذه السنة وعبر العديد من الورش والندوات إلى استعراض الإنجازات والمكاسب وقصص النجاح والتحديات التي تواجه المرأة إضافة إلى الاسترشاد بالممارسات العالمية في الكثير من المؤسسات الدولية والتي قطعت أشواطاً مميزة في تمكين المرأة العاملة وتعزيز مواقعها الوظيفية، ومن هذه المواضيع التي تم تناولها وتمس عمل المرأة بشكل مباشر في القطاع تكافؤ الفرص والمزايا الوظيفية والخدمات والتحديات».

ودعا محافظ مصرف البحرين المركزي القائمين على مجالس إدارات المؤسسات المالية إلى العمل على ترسيخ مفاهيم هذه الثقافة في مؤسساتهم واتخاذ الخطوات العملية لفتح المجال أمام المرأة العاملة المؤهلة في أخذ مواقعها الطبيعية في قيادة العمل المصرفي والمالية والعمل على توفير البيئة المناسبة لزيادة نسبة العاملات في هذا القطاع.

وبدورها أوجزت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عدد من النقاط التي جاءت إما كملاحظات أو استنتاجات أو فرضيات نتجت عن مشروع نفذه المجلس الأعلى للمرأة بالشراكة مع مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، واستغرق العمل عليه نحو تسعة أشهر متصلة تولت عملية تنفيذه، من أجل الترويج للنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية، وتحقيق أوجه تكافؤ الفرص بعد تجربة تطبيقه في القطاع الحكومي.

وأشارت إلى هذا المشروع ساهم في إعادة النظر في طبيعة الدعم الذي يجب أن يقدم لمؤسسات القطاع لوضع الأنظمة المناسبة لتحقيق أوجه تكافؤ الفرص في القطاع الخاص، وقد تم ذلك بحكم التواصل والتشاور المباشر مع مسئولي القطاع على اختلاف مواقعهم وتخصصاتهم، وتم التوصل إلى نتيجة تتلخص في ضرورة أن يتناسب النظام أو نموذج العمل مع ما هو متاح لدى المؤسسات من أنظمة والبناء عليها، بشرط إيجاد البنية التحتية اللازمة لذلك، والتي يجب أن تمتلك الأدوات المناسبة لمتابعة تطبيق سياسات الإدماج وتكافؤ الفرص وتقييم أثرها، وأن تكون مثل هذه التنظيمات تابعة أو قريبة لأصحاب القرار على رأس تلك المؤسسات.

وأوضحت الأمين العام للمجلس أنه من بين الاستنتاجات التي توصل إليها المشروع آنف الذكر هو البحرين لا تبتعد كثيراً عن النسب العالمية فيما يتعلق بتناقص حضور المرأة العاملة في القطاع عند الصعود إلى قمة الهرم، وقالت «لا أعتقد أنه من المناسب تسمية ما تواجهه المرأة عند الترقي، بالسقف الزجاجي، بل يفضل تسميته بالسقف الوهمي الذي يحتاج إلى حراك جاد تقوده قيادات مؤمنة بأهمية تغيير القناعات والمفاهيم لتخطي تلك الحواجز النفسية».

وأكدت الأنصاري في كلمتها أن هناك قناعة تامة بين أغلب قياديي القطاع بأن عدم قدرة المرأة من الوصول إلى فرص متكافئة للتقدم والترقي، تعني هدراً كبيراً للموارد التي تخصص لتدريب وبناء قدرات العاملات، وتضحيةً بمساهماتهن في دعم نجاح تلك المؤسسات، كما أكدت وجود رغبة حقيقية لدى بعض المؤسسات للقيام بكل ما يلزم للاحتفاظ بكوادرها البشرية دون تمييز أو تحيز لرجل أو امرأة، كما يوجد نضج لا بأس به في الأنظمة التي تحرص على العدالة التامة بين جميع العاملين، ولكن تنقصها المعرفة والخبرة المطلوبة عند التطبيق، بسبب الهوة التي طالما ما تنشأ بين النص وتطبيقاته.

وفيما يخص فعاليات المؤتمر، فقد ألقت الرئيس التنفيذي لمراجعة «ديفيس» للنساء في مجالس الإدارات بالمملكة المتحدة دينيس ويلسون كلمة تحدثت خلالها عن العمل الذي قامت به «ديفيس» مع 350 مؤسسة مالية بريطانية، وكيف تمكنت من رفع تمثيل المرأة في مجلس إدارة معظم تلك المؤسسات إلى أكثر من 25 في المئة، فيما تحدثت الرئيس العالمي للتنوع والإدماج لدى مجموعة دويشته بنك السيدة جولابتين صن عن تجربة البنك في تمكين المرأة في فروعه المنتشرة حول العالم. كما تحدثت جولابتين صن الرئيس العالمي للتنوع والإدماج لدى مجموعة دويشته بنك الألمانية، وأشارت إلى ضرورة أن تكون بيئة العمل متنوعة وتحظى بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة لتكون أكثر فعالية وإنتاجاً كما أثبتت ذلك العديد من الدراسات والأرقام في هذا المجال، وقدمت صن مجموعة من النصائح المهمة لإثراء بيئة العمل عبر التعاون والتنسيق بين الزملاء من الرجال والنساء، وشددت على ضرورة أن يكون الإنسان في هذه البيئة مستمعاً أكثر من كونه متحدثاً لاكتساب المزيد من الخبرات التي تساهم في بناء شخصية الموظف أو الموظفة.

تلا ذلك جلسة عامة تحت عنوان «قيادة التغيير: العوامل المؤثرة في تحديد مستقبل المرأة في القطاع المالي» حاضرت فيها كل من سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة مصرف السلام - الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين، ورندة محمد صادق نائب المدير العام التنفيذي في البنك العربي، مهناز صفا المدير العام للخدمات المالية في سيتي بنك، أعقب ذلك مناظرة بعنوان «قيادة التحول» مع جاندا كوجهار الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لبنك «آي سي آي سي» ICIC. تلا المناظرة جلسة حوارية عقدت تحت عنوان «قدرة المرأة على الاستدامة والتنافسية في القطاع المالي والمصرفي» شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة Intellect Resource Management صباح خليل المؤيد، والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف، والمدير التنفيذي المالي لستاندرد تشارترد بنك شيخة طريف، ومساعد تنفيذي في بنك انفستكورب شيخة حمدي الشيبة.

وفي ختام أعمال المؤتمر استعرض كل من محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج والمدير التنفيذي للخدمات الإدارية في مصرف البحرين المركزي هدى المسقطي مجمل ما خلص إليه المؤتمر من نتائج وموضوعات.