أكدت رئيس النيابة بمحافظة المحرق موزة حسن النعار، أن مملكة البحرين كانت ومازالت من أوائل الدول التي عملت على تمكين المرأة البحرينية للعمل في حقل القضاء؛ وذلك إيمانا منها بدور ومكانة وقدرة المرأة البحرينية على المساهمة وبفاعلية في شتى قطاعات الحياة، الاجتماعية منها والعملية، مشيرة إلى أن النيابة العامة وبتوجيهات من معالي النائب العام علي بن فضل البوعينين تعمل وبجهد متواصل لرفع أداء كل العاملين بها، خاصة لأعضائها من النساء.

وأضافت رئيس النيابة موزة النعار في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين «بنا» أن مملكة البحرين برعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تولي اهتماما كبيرا في تعزيز دور المرأة في جميع نواحي الحياة، فتم العمل على تعزيز وضع المرأة وتمكينها من ممارسة دورها في المجتمع، وقد ساعد ذلك وجود عوامل عدة أهمها التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدتها مملكة البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، والذي تبنى ركيزة أساسية قوامها الاستعانة بالمرأة وتمكينها في كافة المجالات ومنها العمل القضائي.

ولفتت إلى أن مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي عملت على تعيين المرأة في العمل القضائي، الأمر الذي يعد تأكيدا على دور المرأة البحرينية وأهميتها في المشاركة بالحياة العامة كمثيلاتها في مختلف دول العالم، وقد أثبتت المرأة البحرينية أنها قادرة على العمل في القضاء بدليل استمرارها بنجاح منذ توليها هذا المنصب حتى الآن.

ونوهت بصعود المرأة البحرينية في كل مواقع النيابة العامة، حيث يوجد في كل نيابة عضو عاملة الآن، ومنهن من يشغل درجة المحامي العام، رئيس النيابة، ووكيل نيابة، وغير ذلك من مناصب حيوية تعكس القناعة بمحورية دورها وتنامي مؤشرات تمكينها في هذا القطاع الهام، حيث يعد جهاز النيابة العامة في مملكة البحرين شعبة أصيلة من السلطة القضائية، تقوم بدور كبير في التعبير عن المجتمع وتمثيل مصالحه، وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون باعتبارها جهة تطبيق لصحيح القانون.

وأكدت أن المرأة أثبتت ريادتها وتميزها في كافة أعمال النيابة العامة، وتشهد على ذلك تقارير التقييم الفني والأدائي لأعضاء النيابة، حيث إن الأعضاء الإناث على قدرات لا تقل أبدا عن زملائهم من الأعضاء الذكور.

وفيما يأتي نص اللقاء:

تقدم المرأة البحرينية نموذجا لما يمكن أن تحققه من منجزات إذا ما فُتح المجال أمامها للتقدم المهني، برأيكم كيف تقيمون مسيرة تمكين المرأة البحرينية، وخاصة في حقل القضاء والنيابة العامة؟

- لاشك في أن عمل المرأة في مملكة البحرين في كافة المجالات أدى إلى رفع معدل التنمية، فعندما تعمل المرأة تكون حاضرة بقوة في الأعمال التي تقوم بها. ولو تحدثنا عن عملها في العمل القضائي بشكل عام وفي النيابة العامة بشكل خاص، نجد أن مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي عملت على تعيين المرأة في العمل القضائي، الأمر الذي يعد تأكيدا على دور المرأة وأهميتها في المشاركة بالحياة العامة كمثيلاتها في مختلف دول العالم، وقد أثبتت المرأة البحرينية أنها قادرة على العمل في القضاء بدليل استمرارها بنجاح منذ توليها هذا المنصب حتى الآن.

جهود النيابة العامة في البحرين جهود جبارة لا يمكن أن ينكرها أحد، لاسيما فيما يتعلق بتطوير كوادرها البشرية وتمكين المرأة بها وإكسابهن الخبرات والمؤهلات اللازمة لكي يقمن بالعمل المطلوب منهن على أكمل وجه. ما هي أبرز هذه الجهود، وكيف يمكن تطويرها وتفعيلها؟

- بتوجيهات من النائب العام علي بن فضل البوعينين، تعمل النيابة العامة على رفع أداء العاملين بها بصفة عامة، وأعضائها بصفة خاصة، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية لأعمال النيابات المختلفة من أجل إكساب أعضاء النيابة العامة الخبرة الكافية في مجال أعمال النيابة العامة، وقد تحقق ذلك بالفعل من خلال تنظيم الدورات المختلفة وورش العمل والمشاركة فيها سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها.

لجهاز النيابة العامة في المملكة دور مهم ورئيسي في عملية التحقيق والتقاضي، هل لكم أن تطلعونا على طبيعة عمل الجهاز، وموقع المرأة البحرينية في إطاره من حيث نسبة تمثيلها والقطاعات التي تشغلها أو تحتلها بداخله؟

- النيابة العامة هي شعبة أصيلة من السلطة القضائية، وهي نائبة عن المجتمع والممثلة له، وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون، فهي التي تقيم الدعوى الجنائية على من يخالف القانون، ومباشرتها أمام القضاء من خلال حضور عضو يمثل النائب العام، والذي يمثل بدوره المجتمع حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي، ثم تعمل على تنفيذ ذلك الحكم، ومتابعة ذلك من خلال إشرافها على السجون. فالعمل على تطبيق صحيح القانون هو الغاية الأساسية لوجود النيابة العامة سواء كان ذلك بالتمسك بإدانة المتهم أو التمسك ببراءته، فالنيابة ليست خصما للمتهم كما هو شائع عنها.

أما موقع المرأة البحرينية في جهاز النيابة العامة، فيمكن القول إنه في كل نيابة عضو وذلك بالنظر إلى عدد «العضوات»، ومنهن من يشغل درجة المحامي العام، رئيس النيابة، ووكيل نيابة.

هل تواجه المرأة البحرينية أي معوقات تمنعها من المضي قدما في مسيرة تطورها المهني، لاسيما في حقل النيابة العامة، الذي يعتبر حقل عمل جديدا نسبيا بالنسبة لها، وما الجهود التي تُبذل لإزالة مثل هذه المعوقات، إن وُجدت؟

- بفضل من الله تعالى ثم للنظرة الثاقبة للنائب العام علي بن فضل البوعينين وحرصه الدؤوب على النهوض بالنيابة العامة وتذليل أي معوقات يمكن أن تواجه النيابة كجهاز، فلم تشهد عضوات النيابة العامة معوقات معينة قد تحد من عملها في السلطة القضائية أو من المضي في مسيرة تطورها المهني.

أما ممن يرى أن المرأة مازالت كائنا ضعيفاَ، أو أن بالإمكان الاستعانة بها في مجال عمل معين يناسبها، فإن كل ذلك مردود عليه، بأن المرأة أثبتت ريادتها وتميزها في كافة أعمال النيابة العامة، وتشهد على ذلك تقارير التقييم الفني والأدائي لأعضاء النيابة، حيث إن «العضوات» على قدرات لا تقل أبدا عن زملائهم من الأعضاء.

كما أن تلك النظرة التقليدية التي يتبناها البعض ناحية دور المرأة بدأت تتلاشى تماما الآن بفضل ورعاية قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، فبفضل دعمها ورعايتها المرأة البحرينية من خلال المجلس الأعلى للمرأة تغيرت نظرة المجتمع للمرأة ودورها فيه.

هل لك أن تطلعينا على دور المرأة العاملة في النيابة العامة، سيما إزاء قضايا الطفل والمرأة؟

- وجود المرأة في النيابة العامة جعل شريحة كبيرة من أفراد المجتمع أكثر وعيا بقضاياها وللتقدم في الإبلاغ عن حالات العنف الأسري والاعتداءات التي قد يتعرض لها الطفل والمرأة على حد سواء، والتي كان في الغالب يتم التحفظ في الإبلاغ عنها لوجود فكرة سائدة، بأن ذلك يحمي سمعة العائلات ومستقبل الطفل أو المرأة..

غير أن وجود العنصر النسائي في النيابة العامة عزز الوعي في الحفاظ على كرامة المرأة وحماية الطفل، ومنح الثقة للإبلاغ عن تلك الجرائم مع ذكر جميع التفاصيل المتعلقة بذلك دون الشعور بأي إحراج أو تحفظ في ذكر بعض التفاصيل ذات الحساسية والذي من الممكن أن يشعر به فيما لو ذكرت لغير المرأة، والسبب في ذلك يعود إلى أن عضوات النيابة هن من يباشرن التحقيق في هذا النوع من القضايا ومتابعة كل الإجراءات ذات الصلة والحرص على تقديم الدعم النفسي والصحي والاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ما هي الرسالة التي يمكن أن توجهها (موزة النعار) للمرأة البحرينية عموما، ولبنات جيلها بشكل خاص سواء الراغبات منهن في العمل في مجال النيابة العامة، أو في أي حقل من حقول العمل العام داخل المملكة وخارجها؟

- رسالتي للمرأة البحرينية عموما هي أنك تتمتعين بقدر من القوة والإرادة التي لا يستهان بها، والتي تمكنك من المضي قدما في تحقيق النجاح والتقدم، وأنك تستطيعين إحداث التوازن بين مسئولياتك الاجتماعية وبين تحقيق ذاتك وخدمة مجتمعك في حدود العادات والتقاليد، وهناك أمثلة كثيرة لسيدات بحرينيات ناجحات يمكنكن الاقتداء بمسيرتهن.

أما رسالتي لبنات جيلي الراغبات للعمل في النيابة العامة، فإني أحفزهن على ذلك، وكذلك على العمل في المجال القانوني بشكل عام، لأنهن قادرات على تحقيق العدالة كونها تقوم على مبادئ ينهض بها الجميع سواء كان رجلا أو امرأة.

كما أن العدالة هدفها تطبيق صحيح القانون، ولا يمكن القبول بغير ذلك في ساحة القضاء سواء قام بذلك رجل أم امرأة. والذي يجب أن تكون عليه عضو النيابة العامة هو احترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات، ولكن بشرط ألا تتعارض هذه الحرية مع صحيح القانون، وإن حدث ذلك التعارض يجب إنزال صحيح القانون مع حسن تقدير الأمور، بمعنى مراعاة الملاءمة والمواءمة بين الفعل والتصرف من خلال الوقائع والأدلة القائمة في الأوراق والمعروضة على عضو النيابة.

تشارك المرأة البحرينية العاملة في قطاع النيابة العامة شقيقاتها وأخواتها العاملات في قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة، وذلك لتحقيق النهضة المرجوة ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل، والذي تحتل فيه قضية تمكين المرأة أولوية قصوى باعتبارها شريكا ومحورا من محاور التنمية، هل لكم بكلمة في هذا الإطار؟

- أولت مملكة البحرين برعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اهتماماً كبيراً في تعزيز دور المرأة في جميع نواحي الحياة، فتم العمل على تعزيز وضع المرأة وتمكينها من ممارسة دورها في المجتمع، وقد ساعد ذلك وجود عوامل عدة أهمها التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته، والذي تبنى ركيزة أساسية قوامها الاستعانة بالمرأة في كافة المجالات بصفتها تشكل نصف المجتمع وتتمتع بقدرات خاصة.

ويُلاحَظ ذلك منذ تولي عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم، حيث إن الأمر الأميري رقم (36) لسنة 2000 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني لم يغفل دور المرأة، إذ كانت عضوا في اللجنة وكان لها دور مميز في الإعداد والمناقشات. كما أن حق الاستفتاء على ذلك المشروع جاء لكل رجال ونساء البحرين البالغين 21 سنة ميلادية على حد سواء. هذا بالإضافة إلى أن دستور المملكة المعدل عام 2002 منح المرأة البحرينية حقوقا مساوية للرجل والتي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1984؛ وذلك لأن سيادة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص كانت من أهم دعامات مشروع جلالة الملك الإصلاحي.

وتأكيدا للعناية التي توليها مملكة البحرين للمرأة البحرينية، فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة عام 2001 برئاسة قرينة صاحب الجلالة ملك البحرين صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والذي عزز من مشاركة المرأة في وضع دعائم التنمية الشاملة للمجتمع البحريني.

كما أكدت مملكة البحرين على حقوق المرأة في إطار احترامها لحقوق الإنسان، وذلك بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، التي أعدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وصدقت عليها المملكة بالمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2002.