تبنى المجلس الأعلى للقضاء ترجمة الخطة الإستراتيجية للسلطة القضائية 2020 ليعكس إنجازات عدة في العمل القضائي، ورصد أهم المشاكل التي تعترض المراجعين والعمل على حلها، وإيجاد الحلول التي تساهم في تيسير الوصول للخدمات القضائية من خلال إنشاء مكتب خدمات المتقاضين.

فقد شهد مكتب خدمات المتقاضين منذ افتتاحه في ابريل/ نيسان 2015، إقبالا كبيرا من المراجعين والمتقاضين، وحصر الخدمات التي قدمها المكتب منذ انشائه الى نوفمبر 2015 ، على ما يزيد عن 1800 خدمة لمراجعي مكتب خدمات المتقاضين، وتعتبر هذه الخدمة خطوة ريادية متميزة للارتقاء بالخدمات القضائية عبر تقديم كافة أوجه المساعدات الإدارية والإجرائية والقانونية ومعالجة المشكلات العملية التي يعاني منها جمهور المتقاضين، لتمكينهم من تحقيق غاياتهم بشكل سهل وميسر، وتأكيد استقلال السلطة القضائية وأفرادها.

ويقدم مكتب خدمات المتقاضين العديد من الخدمات منها: المساهمة في رفع الوعي القانوني والقضائي بشأن حقوق ومسئوليات المواطنين والمتعاملين مع القضاء، وتقديم المساعدة القانونية، كذلك بيان الإجراءات القضائية اللازمة للمراجعين، وبيان حقوق ومسئوليات المتقاضين أمام المحاكم، بالإضافة الى المساهمة في تسهيل الإجراءات القضائية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين على أرض المملكة، وتزويد المتقاضين بالمعلومات اللازمة عن دعاواهم، اضافة الى التنسيق والمتابعة مع الموظف المختص أو الجهة المختصة من أجل اتمام الإجراءات القضائية اللازمة، وتلقي المقترحات والملاحظات، وتوفير الأدلة الإرشادية والتوعوية حول الإجراءات القضائية ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإنجاز وتسهيل معاملاتهم.

ويخضع مكتب خدمات المتقاضين إلى عملية تقييم وتطوير مستمرة وفق خطة إنشاء المكتب المرتكزة على 3 مراحل بدأت بالمرحلة الاولى التشغيلية، ويسعى للاستعداد لتفعيل المرحلة الثانية التي تصب في رفع القدرة والكفاءة العملية للمكتب مع الاستمرار في التطلع الدائم للتطور، وصولا للمرحلة الثالثة في التحول بالخدمات من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمة الذكية.