أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف اليوم الاثنين (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015)، أن توسيع الإجراءات التقييدية ضد تركيا ممكن إذا اقتضى الأمر.
ولفت مدفيديف إلى أن التدابير التقييدية ضد تركيا هي إجراء إضطراري، وقال خلال اجتماعا مع نوابه: "روسيا اضطرت إلى اتخاذ هذه الإجراءات ردا على العمل العدواني الذي قامت به تركيا عندما هاجمت الطائرة الروسية في سماء سوريا الثلاثاء الماضي".
وأشار مدفيديف إلى ضرورة تقديم إيضاحات حول قرارات الحكومة الروسية لرجال الأعمال وخاصة رجال الأعمال الأتراك الذين يعملون في روسيا، مشيرا إلى أنهم غير مذنبين، ووجدوا أنفسهم رهائن بيد القيادة التركية.
ويرى رئيس الحكومة الروسية أن العقوبات الاقتصادية ضد تركيا سيكون لها انعكاسات محدودة على الاقتصاد الروسي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع يوم السبت الماضي مرسوما تفرض بموجبه قيود اقتصادية ضد تركيا، على خلفية إسقاط أنقرة قاذفة روسية الأسبوع الماضي في سوريا.
وتضمن المرسوم فرض تأشيرات دخول على الرعايا الأتراك، وتشديد الرقابة الجمركية على البضائع التركية، وفرض حظر على استيراد بضائع محددة من تركيا، بالإضافة إلى حظر استخدام الأيدي العاملة التركية في روسيا اعتبارا من مطلع العام 2016، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".
وستطال قائمة الحظر الروسية واردات الخضار والفواكه من تركيا، على أن تدخل حيز التنفيذ في غضون عدة أسابيع، حسب أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي.
ويلزم المرسوم الشركات السياحة في روسيا الامتناع عن بيع تذاكر الرحلات السياحية إلى تركيا وذلك حفاظا على أرواح المواطنين الروس.
كما شملت الإجراءات توجيه الحكومة لفرض حظر على النقل الجوي للرحلات غير المنتظمة الـ"تشارتر" بين روسيا وتركيا، ولكن بعد عودة جميع السياح الروس من تركيا والبالغ عددهم نحو 900 شخص حسب اتحاد السياحة الروسي. وكذلك تشديد المراقبة على الرحلات الجوية القادمة من تركيا.
ويرى خبراء أن هذه العقوبات ستؤثر بشكل كبير على قطاع السياحة التركي، إذ يزور تركيا سنويا أكثر من 4 ملايين سائح روسي، وتقدر عائداتهم على الاقتصاد التركي بنحو 10 مليارات دولار.
