أعلن وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبدالرحمن الحمادي عن الإستمرار في تنفيذ 655 مشروع من ضمنها المشاريع الأساسية والثانوية المدرجة في برنامج عمل الحكومة الذي أقر من قبل مجلس النواب، مجددا الوزير التزام الحكومة ببرنامج عملها والمشاريع التي تضمنها البرنامج للفترة 2015 – 2018 لافتا إلى أن العمل في تلك المشاريع يسير في الاتجاه الصحيح.

وأشار الوزير الحمادي إلى أن من أهم المشاريع المسجلة في النظام الإلكتروني لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة والتي تنقسم إلى "المشاريع الأساسية"وهي المشاريع التي تنفذ المهام الرئيسية ببرنامج عمل الحكومة ويبلغ عددها 325 مشروع، و"المشاريع الثانوية" وهي المبادرات المستمرة والمشاريع الإدارية التي يتم تنفيذها على مستوى الوزارة ويبلغ عددها 299 مشروع.

وأوضح بالنسبة لأوضاع العمل بالمشاريع الأساسية، بأنه قد تم إنجاز 92 مشروع منها بالكامل، في حين أن 216 مشروع منها لايزال قيد التنفيذ، و17 مشروع متأخر، و19 مشروع جديد وأوضح ان نسبة الإنجاز مرتبطة بالفترة الزمنية الممتدة لأربع سنوات لبرنامج عمل الحكومة وهو ما يعكس هذه الإحصائية.

وأكد الوزير الحمادي على توجيهات سمو رئيس الوزراء للجهات المعنية للاستمرار في تطوير الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية ومتابعة المشاريع ووضع الخطط التي من شأنها أن تساهم في تحسين البنية التحتية عبر التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.

وقال:" لاتزال هناك مشاريع يتم استكمالها، وحتى تكتمل لابد من ربطها بالخدمات الأخرى، الأمر الذي قد يتطلب المزيد من الوقت لاسيما وأن بعض المشاريع قد لا تتزامن في إنشائها مع استكمال خدمات البنية التحتية لها إلا لاحقا بحسب الظروف الفنية للمناقصات".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، حيث كشفت الجهات الحكوميّة المعنيّة بمواجهة موسم الأمطار عن وجود خطط وجهود تنسيقيّةـ تتضمن حلولاً قصيرة الأجل وأخرى مستدامة، بهدف السيطرة على تجمع مياه الأمطار في عدد من المناطق بمملكة البحرين.

وشارك وكيل وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني احمد الخياط و الوكيل المساعد لوزارة الإسكان سامي بوهزاع ، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء ،اليوم الاثنين (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) وشرح ممثلو الوزارتين الأوضاع الحاليّة والخطط المستقبليّة، والجهود التنسيقيّة بين الوزارات الخدميّة، والتي أسفرت عن وضع قائمة بالمناطق الحيويّة كالشوارع الرئيسية ومداخل المستشفيات والمدارس والأماكن العامة، وذلك لتسهيل عمليات تصريف مياه الأمطار، وحرصاً على تقليل أية أضرار قد تتسبب في تعطيل حركة السير أو إزعاج المواطنين والمقيمين.

وقد أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن تدشين مشروع الحزم لتصريف مياه الأمطار، في ثلاث حزم هي: 2A، 2B، 2C. تغطّي 55 موقعاً في كافة المحافظات في مملكة البحرين، بتكلفة إجماليّة تصل إلى 8.27 مليون دينار بحرينيّ. إضافة إلى ثلاثة حزم أخرى هي 3A، 3B، 3C قيد العمل والإنجاز، وتتضمن 55 موقعاً إضافياً في المحافظات.

وتشمل الحزم المنفذة حتى الآن، 24 موقعاً في محافظتي المحرق والمنامة بتكلفة تبلغ 4.18 مليون ديناراً، و15 موقعاً في المحافظة الوسطى "سابقاً" بتكلفة تبلغ 2.34 مليون دينار اً، و16 موقعاً في كل من المحافظتين الجنوبية والشمالية بتكلفة 1.75 مليون ديناراً.

أما الحزم الـ 55 الجديدة، فقد تم الإعلان عن مناقصة عامة للحزمة الخاصة بـ 20 موقعاً في محافظتي العاصمة والمحرق، وهي في مرحلة تقديم العطاءات.

كما ينتظر الانتهاء من إجراءات الترسيّة للبدء في أعمال تنفيذ 18 موقعاً في محافظات العاصمة والجنوبية والشماليّة، إضافة إلى 17 موقعاً قيد التنفيذ حالياً في المحافظة الجنوبية والشماليّة، ومن المزمع الانتهاء من أعمال التنفيذ في الربع الثاني من العام 2016.

وقد صرح وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون الأشغال العامة أحمد الخياط، بأن المعدل الزمنّي للتعامل مع تجمع مياه الأمطار في شتّى محافظات المملكة قد تم في وقت قياسيّ.

وأضاف بأن الأمطار هطلت على المملكة على مدى أربع ساعات متواصلة فجر الأربعاء الماضي، وهو ما يعادل المعدل الطبيعيّ لهطول مياه الأمطار على مدى خمسة أيام في الظروف الطبيعية، مما يدعوا إلى تصنيف ذلك كظرف استثنائّي.

وقال: لكن بفضل الجهود التنسيقيّة المسبقة، تم تصريف مياه الأمطار في وقت قصير، إذ تم استخدام المضخات والصهاريج المتوفرة و المستأجرة من قبل مقاولي الطرق والصرف الصحي لشفط المياه المتجمعة في المواقع المختلفة للتعامل مع أمطار.

كما تم تعيين استشاري لدراسة ووضع خطط المشاريع لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في المناطق الوسطى؛ وذلك لبعدها عن المصبات المائية في المناطق المفتوحة على البحر والمخصصة لهذا الغرض.

إضافة إلى أن العديد من المشاريع الرئيسة في مراحل التصميم بانتظار الانتهاء من الأمور الفنية المختلفة والحصول على تراخيص العمل لطرحها في مناقصات عامة، حيث ستسهم بشكل كبير في الحد من مشكلة تجمع مياه الأمطار.

ولفت الخياط إلى أن فرق الوزارات الخدميّة قد باشرت أعمالها منذ الدقائق الأولى لهطول مياه الأمطار ، وفق قائمة الأولويات من الشوارع الرئيسية ثم الفرعيّة في جميع المحافظات.

وأضاف الخياط بأن الجهود المبذولة من قبل الوزارات تأتي بحسب ما هو متوفر من موارد وإمكانيّات بشريّة وماليّة، كما نوّه بالتنسيق المشترك مع المجالس البلديّة، عبر تزويد قطاع الصرف الصحّي بالمواقع الأكثر حاجة إلى أنظمة تصريف مياه الأمطار.

كذلك تولي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اهتماماً كبيراً لتطوير خدمات الصرف الصحّي، والتي تشمل 3 منظومات هي: شبكات الصرف الصحّي، تصريف مياه الأمطار، والمياه المعالجة.

هذا وتطرق المؤتمر الصحافي إلى الجهود التنسيقيّة بين الوزارات الخدميّة للتعامل مع مياه الأمطار، عبر رصد المواقع التي تتجمع فيها المياه، ووضع حلول مباشرة ومستدامة لها، لتجنب تكرارها مستقبلاً، إذ بين بأن الوزارة قامت بمعالجة 350 موقعاً حتى الآن، مع استمرار رصد مواقع أخرى لتجمع مياه الأمطار، ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها تمهيداً للتنفيذ ومراقبتها للتأكد من عدم وجود مشكلة مجدداً.

واهتمت وزارة الأشغال بمنظومة وشبكات الصرف الصحي، نظراً لارتباطها المباشر بصحة المواطنين وحماية البيئة، مما انعكس على إنجاز مهم تمثل في إيصال الخدمة إلى نحو 95 % من سكان البحرين حتى الآن، ومن المؤمل تغطية باقي السكان بحلول العام 2020.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانيّة بوزارة الإسكان سامي بوهزاّع أن وزارة الإسكان تعتمد خطة طوارئ سنويّة منذ العام 2013، وذلك لمواجهة موسم الأمطار سنويًاً.

وأضاف بوهزّاع أن هناك سبعة مشاريع قيد الإنشاء قد تضرر بعضها من مياه الأمطار، وذلك لعدم اكتمال البنيّة التحتيّة لها أو ربطها بشبكة تصريف مياه الأمطار الخارجيّة، وفقاً للخطط التنسيقية للمشاريع .

وفيما يخص مشروع وادي السيل فقد تبين عدم كفاية أحواض التخزين بالموقع مع كمية مياه الأمطار التي تنشأ بالموقع، وترد من المناطق المجاورة في ظل الظروف التضاريسية التي يتسم بها هذا الموقع، وعليه فقد تم التنسيق مع قوة دفاع البحرين على إقامة آبار حقن أحواض التخزين، مع دراسة حزم من التحسينات الإضافية على الموقع لضمان تجاوز المشاكل التي نشأت بالموقع من المناطق المحيطة.

وأكد بوهزاع بأن هذه المشاريع الإسكانيّة لا تزال قيد الإنشاء، وهناك جدولاً زمنياً معداً بالتنسيق بين الجهات الخدمية لتنفيذ هذه المشاريع، وتأتي خطوة الربط بين الشبكات الفرعية والرئيسية كمرحلة سيتم تطبيقها وفق الجدول الزمني المحدد، وحتى يحين توقيت هذا الربط ولتفادي تجمع مياه الأمطار في هذه المرحلة المؤقتة، تم وضع حلول تنسيقية مؤقتة.