نفى زعيم ائتلاف الوطنية العراقي اياد علاوي، أمس الأحد (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، تقديمه طعنا إلى المحكمة الاتحادية بشأن بقرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، حسبما نقلت شبكة "السومرية نيوز".

وقال المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان، انه "نشر بتاريخ 28 تشرين الثاني 2015، موقع إحدى الصحف تقريراً اخبارياً بعنوان (المالكي ينشد علاجاً سياسياً في طهران اثر فشل حل خلافاته مع العبادي)".

وأضاف المكتب أن "الصحيفة دأبت من خلال بعض مراسليها في بغداد على نشر معلومات كاذبة ومضللة وبذلك تخرج عن سياقاتها الموضوعية الرصينة"، مبينا ان "علاوي لم يقدم طعناً الى المحكمة الاتحادية بشأن بقرار رئيس مجلس الوزراء بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وحتى لم يفكر بذلك".

وتابع المكتب أن "المحكمة الاتحادية سبق وان عطلت الدستور عام 2010 بقرارها الذي اعلنته آنذاك بان الكتلة الاكبر هي الكتلة التي تتكون قبل او بعد الانتخابات، وكان من نتائج هذا القرار المأساة الحالية التي وصل اليها العراق، ذلك بسبب تضامن الموقف الايراني-الامريكي".

وأوضح المكتب أن "علاوي جاء لهذا الموقع لاسباب، فهو حاز على ما يقارب 300 الف صوت في بغداد لوحدها رغم المضايقات والاعتقالات وغيرها من الاجراءات، فضلاً على ذلك ارتبط مجيئه بتوافق وطني لتحقيق الشراكة واخيراً وافق على هذا المركز (الذي لا فائدة فيه) بسبب الوعود من انه سيكون مسؤولاً عن ملف المصالحة الوطنية، التي اتضح فيما بعد انها (كاذبة)".

وأكد مكتب زعيم ائتلاف الوطنية، أن "علاوي منذ ان اعلن ذلك في الاعلام لم يعد يستخدم هذا الاسم فضلاً على انه كتب استقالة من هذا المنصب في 3/5/2015 لكنه لم يفعل بسبب اوضاع العراق المزرية وتوسع داعش والانحطاط الاقتصادي والبنيوي والامني واستشراء الطائفية السياسية في العراق".

وكشف نائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي، الاثنين (10 اب 2015) عن اعتراض نائبي رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي على تقديم استقالتهما لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم والغاء منصبيهما تنفيذا للقرارات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.