بلغ وزن الأغذية التي أذنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية بفسحها خلال العام الماضي، 9.4 مليون طن، ضمن 472 ألف إرسالية، في حين رفضت الهيئة الإذن بفسح 2144 إرسالية أغذية، بلغ وزنها 15.100 طن، تمثل 0.16 في المئة من وزن الإرساليات المفسوحة، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".
واستوردت السعودية أغذية من 137 دولة خلال العام الماضي (1436)، وتبين أن نحو نصف وزن الأغذية التي تم استيرادها من الرز، والسكر، واللحوم والدواجن، والدقيق.
ووصل وزن الرز الذي أذنت الهيئة بفسحه خلال العام الماضي إلى 1.523.202 طن، يليه السكر بواقع 1.274.855 طناً، ثم اللحوم والدواجن 1.048.154 طناً، ثم دقيق الحنطة (القمح) 1.005.425 طناً، ثم الخضراوات والفواكه المحضرة أو المحفوظة 867.999 طناً، ثم منتجات الحليب 710.518 طناً، ثم المواد الغذائية الأخرى 596.462 طناً، ثم الزيوت والدهون 544.320 طناً، ثم المشروبات 543.590 طناً، ثم العجائن الغذائية 285.383 طناً، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 168.907 أطنان، ثم الأسماك والبحريات 166.698 طناً، ثم الحبوب الكاملة 165.032 طناً، ثم البن أو الشاي 118.249 طناً، ثم الثمار القشرية 105.088 طناً، ثم الملح 102.277 طناً، ثم المحضرات الغذائية من اللحوم 69.494 طناً، ثم خلاصات ومركزات بن أو شاي 62.411 طناً، ثم المواد الغذائية للتصنيع 38.521 طناً، ثم عصارات وخلاصات نباتية 23.379 طناً، ثم النشاء المعدل 13 طناً.
وتصدر الرز ومن الأغذية التي لم تأذن الهيئة بفسحها بسبب المخالفات، بواقع 3386 طناً، ثم اللحوم والدواجن بواقع 2161 طناً، ثم الخضراوات والفواكه المحضرة أو المحفوظة 1931 طناً، ثم البن والشاي 1305 أطنان، ثم الأسماك والبحريات 1082 طناً، ثم منتجات الحليب 999 طناً، ثم العجائن الغذائية 700 طناً، ثم السكر 623 طناً، ثم الثمار القشرية 604 أطنان، ثم المشروبات 561 طناً، ثم خلاصات ومركزات البن أو الشاي 512 طناً، ثم الزيوت أو الدهون 244 طناً، ثم دقيق الحنطة (قمح) 197 طناً، ثم المحضرات الغذائية من اللحوم 188 طناً، ثم الحبوب الكاملة 176 طناً، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 165 طناً، ثم عصارات وخلاصات نباتية 98 طناً، ثم الملح 84 طناً، ثم مواد غذائية أخرى 34 طناً، ثم النشاء المعدل 18 طناً، ثم مواد غذائية للتصنيع 34 طناً.
وتبين أن مخالفات البطاقة تمثل النسبة الأكبر من الأغذية التي رفضت الهيئة الإذن بفسحها، وتمثل 53.5 في المئة من جميع الإرساليات المرفوضة، تليها المخالفات الفيزيائية 22.73 في المئة، فالمخالفات الكيماوية 15.32 في المئة، ثم المخالفات الميكروبية 8.44 في المئة. وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا من طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة، الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.
