ينظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورشة عمل حول أساليب التحقيق في جرائم الإتجار بالبشر الإتجار بالبشر خلال الفترة من 1-2 ديسمبر/ كانون الأول بمقر المعهد في ضاحية السيف. وأشار مدير معهد الدراسات القضائية خالد سري صيام ان الورشة تستهدف رفع مهارات وقدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة على التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر من خلال التعرف على أحدث التجارب الدولية والإقليمية في هذا الصدد على يد خبراء وممارسين لعمل المحققين في هذا النوع من الجرائم وأضاف " سيتم استعراض القانون الدولي والاتجار بالبشر وتشريعات مكافحة الإتجار بالبشر في الوطن العربي ولأهم التطبيقات القضائية ".

وأكد صيام ان الورشة سيحاضر فيها عدد من الخبراء العرب المختصين في مجال جرائم الاتجار في الأشخاص وعلى الأخص الدكتور محمد يحيى مطر المدير التنفيذي لمشروع الحماية وخبير المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية والسيد بانا يوتيس من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا والقاضي ناصر الريامي مساعد المدعي العام بسلطنة عمان.

وسوف يلقي كلمة الافتتاح في الورشة القاضي سري محمود صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض المصرية الأسبق

وأوضح صيام أن البحرين سباقة في تحديث منظومتها التشريعية وبخاصة ما يتعلق بمواءمة البنية القانونية مع الآليات الدولية المعتمدة وبما يؤكد أن البحرين منارة في التعامل الحقوقي والقانوني وسيادة القانون.

وتجدر الإشارة إلى ان وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقعت مذكرة تفاهم قبل عام حيث ينص هذا الاتفاق على إطار للتعاون بين الحكومة والمكتب لدعم وإصلاح وتطوير نظام العدالة الجنائية لمعالجة المخدرات والجريمة، ونشر وتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بما يتفق مع المعايير الدولية.