إنتهت أمس الأحد فترة التفويض الممنوح لوكالة الأمن القومي الأمريكية / إن إس إيه / الذي كان يخول لها القيام بعملية جمع هائلة لبيانات التسجيلات الخاصة بالاتصالات الهاتفية للمواطنين الأمريكيين عبر الولايات المتحدة ، حيث يأتي وقف تلك العملية بمقتضى الإصلاحات التى أجريت على برنامج المراقبة وتبناها وصدق عليها الرئيس الأمريكى باراك أوباما في حزيران / يونيو الماضي .

وقد ألغت تلك الإصلاحات عملية الجمع الهائل لتسجيلات الاتصالات الهاتفية من جانب الحكومة الأمريكية .ولايزال بوسع وكالة الأمن القومى الأمريكية الحصول بشكل مباشر على بيانات الاتصالات الهاتفية من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية ولكن شريطة حصول الوكالة على أمر قضائى بذلك .

وفى أعقاب تمرير هذه الاصلاحات وتصديق الرئيس الأمريكى باراك أوباما عليها ، طالبت وزارة العدل الأمريكية بفترة مدتها 180 يوما لضمان إنتقال منظم للإجراء الجديد .وقد انتهت هذه المهلة الانتقالية اليوم الأحد .

وتحجب الإصلاحات الواردة في القانون الذى يعرف باسم قانون الحريات الأمريكى بعضا من السلطات الممنوحة لوكالة الأمن القومى الأمريكية في أعقاب هجمات الحادى عشر من أيلول / سبتمبر 2001 الإرهابية .وجاءت تلك الإصلاحات أيضا بعد مرور عامين ونصف العام على تسريبات كاشف الأسرار ومفجر الفضائح الهارب ادوارد سنودن التي كشفت عن برامج وأنظمة الوكالة للتنصت والتجسس واسع النطاق على سجلات الاتصالات الخاصة بالهواتف والانترنت .