عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأحد (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) اجتماعاً مع وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، بحضور قيادات وزارة الدفاع الفرنسية وأعضاء الوفد الرسمي المصري.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية بأن السيسي أعرب لوزير الدفاع الفرنسي عن خالص التعازي في ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها فرنسا، مشيداً بما أظهره الشعب الفرنسي من تضامن وتماسك ساعداه على تجاوز هذه المحنة، ومؤكداً على تضامن مصر مع فرنسا شعباً وحكومة في مواجهة هذا التهديد المشترك.
من جانبه، أعرب وزير الدفاع الفرنسي عن خالص تقديره للموقف المصري المُساند لبلاده في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا في منطقة الشرق الأوسط، ومشيدا بدور مصر باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أشاد بما وصل إليه مستوى العلاقات بين البلدين من شراكة استراتيجية على كافة الأصعدة، ولاسيما في المجال العسكري عقب إتمام صفقات طائرات "الرافال" وحاملتيّ المروحيات من طراز "ميسترال" بما يدلل على الدرجة الرفيعة من الثقة المتبادلة بين الجانبين.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين والارتقاء به إلى آفاق أرحب، بما يتناسب مع التحديات المشتركة التي يواجهها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الإرهاب الذي لا تقف تداعياته عند حدود منطقة الشرق الأوسط، ولكن تمتد لتطال دولاً أخرى خارجها.
كما تناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، ولاسيما فيما يتعلق بتحدي الإرهاب، وأهمية العمل على مواجهته ودحره.
كما تم أيضاً تناول الأزمات الاقليمية التي تمر بها عدة دول في المنطقة، وفي مقدمتها كل من سورية وليبيا، وأهمية تسويتها صوناً لكيانات تلك الدول وحفظاً على مقدرات شعوبها، فضلاً عن تهيئة البيئة المناسبة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان مستقبل أفضل لشعوبها وأجيالها المستقبلية.
وأكد السيسي على أهمية تنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي الذي ما زالت تنشط فيه التنظيمات الإرهابية بالنظر إلى ما تمثله تلك التنظيمات من تهديد خطير على أمن واستقرار القارة الإفريقية بأكملها، وخاصةً في ضوء الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها عدة دول إفريقية.
وتوافق الجانبان خلال اللقاء على أن الأحداث الإرهابية التي تقع في أنحاء متفرقة من العالم تعكس أهمية توحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتطوير التنسيق وتعزيز التعاون القائم بين الدول من خلال تبني مقاربة شاملة تضم إلى جانب المواجهات العسكرية والأمنية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وكذا الجوانب الفكرية والدينية، وذلك من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية من منظور فكرى وأيديولوجي، بما يساهم في التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب ويحول دون الترويج لأفكارهم المتطرفة.