الجدل الذي دار بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، ورجل الأعمال يوسف المشعل، بعد فتح المجال لطرح الأسئلة عقب الكلمة الافتتاحية لمنتدى خليج البحرين «الشرق الأوسط: الأمن الإقليمي وفرص العمل» مساء السبت (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، كشف عن قلق حقيقي ينتاب رجال الأعمال في البحرين بعد سلسلة إجراءات أثارت مخاوف وقلق التجار.
تلك المخاوف ليست جديدة طرحت علناً من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان رسمي، إذ ذكرت الغرفة أن الحكومة رفعت الرسوم المفروضة على بعض القطاعات شملت إعادة تخطيط المناطق الصناعية وتطبيق فئات الإيجار، إذ تتراوح نسب الزيادة بين الـ 100 في المئة إلى 650 في المئة ورفع رسوم التسجيل العقاري من 1 في المئة إلى 3 في المئة، ورفع الرسوم الصحية على أصحاب الأعمال لجميع العمال البحرينيين والأجانب المحددة بـ 72 ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني 22.5 ديناراً سنوياً كما تم رفع رسوم الخدمات الفندقية بنسبة 100 في المئة.
كما تنوي الحكومة رفع أسعار الخدمات على الكهرباء والوقود كما شكلت لجنة حكومية لرفع رسوم على الخدمات الحكومية المجانية أو شبه المجانية، في ظل هبوط أسعار النفط الذي قلص إيرادات الحكومة نحو 60 في المئة.
كان سؤال المشعل صريحاً وواضحاً لوزير التجارة: ماذا أنتم فاعلون مع الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعصف بالبحرين، والتي اضطر رجال أعمال نقل أموالهم خارج البحرين، في حين أن الحكومة تعتمد على النفط بنسبة تقدر بـ 90 في المئة؟
سؤال منطقي، ففي ظل كل الضغوط التي تحيط بالبحرين من كل جانب، سواء كانت سياسية أو اقتصادية وحتى اجتماعية، فإن رأس المال وكما هو معروف عنه جبان، وسيهرب عندما يشتد الخناق عليه كثيراً ومن كل مكان.
بصراحة، جواب الوزير لم يعجبني كثيراً، عندما قال «(...) لماذا يتخلى رجال الأعمال عن البحرين عبر إخراج رؤوس الأموال خارجها، ومن يخرج أمواله لا يستحق الدعم الحكومي وعليه التخلي عن هويته البحرينية، ولابد من تضافر الجهود في كل القطاعات والابتعاد عن الاختلافات».
من وجهة نظري كان من المفترض تهيئة «روح المسئولية» لدى القطاع الخاص أولاً لتقبل «الإصلاحات الجديدة» والتي هي حاجة ملحة وضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تغرق السفينة ويهبط سعر برميل النفط أكثر فأكثر وتتوقف الكثير من المشاريع.
شركات كثيرة محلية وأجنبية عاشت على نعيم الطفرات النفطية، غاز مدعوم، لحوم مدعومة، كهرباء مدعومة، حتى أن بعضها لم يدفع مستحقاته المتأخرة، وفي قبال ذلك هناك شركات كانت تأخذ من المال العام، ولم تعطِ شيئاً حتى الآن.
الواقع مر، وهذه حقيقة، فأسعار النفط تتهاوى تدريجياً، ولا يلوح في الأفق بعد أي بارقة أمل نحو تحسن الأسعار، حتى وصل سعر برميل النفط البحريني الخام إلى 36 دولاراً، وهو ما يعني توقف الكثير من المشاريع، حتى تمويل صندوق الأجيال توقف لهبوط السعر دون الـ40 دولاراً للبرميل الواحد.
مع ذلك الواقع المر، فإن أي «إصلاحات» وتغيير في سياسات كانت موجودة لعقود لا يمكن أن تفرض دفعة واحدة، فهي بذلك تخلق صدمة، تكون ردة الفعل فيها مؤلمة عادة، ومن بينها هروب رؤوس الأموال، وعدم التقبل ومواجهتها بشتى الطرق.
أي إصلاح سياسي أو اقتصادي يحتاج لـ «التدرج» في تطبيقه، فلذلك وجهت الغرفة (وهي جهة معروفة بقربها الشديد من الحكومة انتقادات «لاذعة» للقرارات الحكومية المتوالية المتعلقة برفع الرسوم في عدد من قطاعات الأعمال.
الصورة تتغير بسرعة كبيرة، والحديث عن لجوء دول خليجية للصناديق السيادية لسحب مئات المليارات للاستمرار في مستوى الإنفاق نفسه أصبح واقعاً لتغطية عجوزات مالية لحقت بها، كما أن ما هو سائد في المفهوم العام من أن دول الخليج «دول رفاهية» سيكون مختلفاً مع سياسات التقشف ورفع الدعم والتوجه نحو فرض الضرائب فضلاً عن سياسات الاقتراض لتغطية العجوزات، وهو ما يؤكد أننا في البحرين خصوصاً (منذ فترة طويلة) وفي دول الخليج (حديثاً) قد دخلنا فعلياً مرحلة نهاية «المال السهل» التي لن تعود مجدداً، والتي ستفرض وضعاً اقتصادياً مختلفاً، لا يقوم على مفهوم «دول الرفاهية»، ليس فقط على المواطنين والمقيمين بل حتى على الشركات والمؤسسات التي كانت تحظى بمعاملات خاصة واستثناءات ومميزات لا تقدم إلا في بلدنا، ولذلك فإن المخاوف من هروب رؤوس الأموال حقيقية يجب الانتباه لها قبل فوات الأوان.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4832 - الأحد 29 نوفمبر 2015م الموافق 16 صفر 1437هـ
عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب
قالوها الاوليين
باللأمس
بالأمس اجتمع الهندي الذي معنا بالعمل مع كبار الهنود الكيرلا في شقته وام الحديث لماذا القضيبيه والعدليه اصبحت بلا قوة شراء وانا اتكلم عند البرادات فاتفقو ان السبب الرئيسي هو انه البلد فيه كثره اجانب مجنسه والمواطن الحقيقي اصبح فقير لا يستطيع الشراء والمواطنين الجدد لا يصرفون اموالهم بالداخل بل للخارج تذهب الاموال وهكذا اتفقو بالمستقبل ببيع محلاتهم والرجوع لبلدانهم وهذا يا وزير محتاج لقانون مثل الكويت يمنع استقراض الاجنبي الا في حال شرط استهلاك المال في البلد نفسه
الحل موجود ولكن بحاجة الى قرارات شجاعه
نحن في سفينة كمواطنيين و هذه السفينه فيها ثقب و الثقب يزداد يوم بعد يوم و الثقب هو هروب و تحويل رؤوس اموال البلد الى الخارج فلا بد من سد ووقف نزيف هروب و تحويلات رؤوس الأموال حتى تسير السفينة......ايها اخطر هروب رؤوس الأموال ام التحويلات المالية ::::: بصراحة تحويلات الأجانب الى رؤوس الأموال أخطر بكثير من هروب لأن هروب المستثمرين يمكن تعويضه و لكن تحويلات الأموال بالملايين لا يمكن تعويضها و هي تكون بشكل سريع و خطير لا يمكن تداركها......الحل تقليل عدد الأجانب قبل فوات الأوان
الاسد
حسنا يا سعادة الوزير .. الشعب يقبل بمقولتك باعتبار من يخرج امواله من البلد ليستثمرها بالخارج فإنه لا يستحق الهويه. نعم .. تفضل واكشف كل الاسماء ان كنت قد وزنت كلامك قبل الرد
المجنسين هم الخطر الاكبر
في تهريب الأموال وسرقة القروض وامتصاص خيرات البلد.
الحلول وااااضحة
فعلا الحل لهذه المشكلة ولكي لا يهبط الاقتصاد اكثر ،، اوقفوا التجنييييس وتوظيف الأجانب الذي يصرف عليهم اضعاف راتب المواطن..
زائر رقم ظ،ظ،
الموطن لا يطرد ولا تسحب جنسيته بل يطرد الخائن وتسحب جنسيته في بعض البلدان يعدم الخائن !!
احسنت هانى
هادى نتيجة عناد الحكومة تدمر البلد واصبح يعانى من هادى الازمه لو الحكومة اعطت الشعب حقوقه وابعدت الاجنبى الي ماوراه فائده اموالهم كلها خارج البحرين واول مابحسون انهم فى ازمه راح يحملون اموالهم والذهاب الى بلدانهم لانهم مكنو مستقبلهم باموال الشعب المظلوم القابع فى السجون بمجرد طالب بحقه
كلما عاندو الله الله راح يدمرهم الله لايحب ظلم العباد
18 مليون دينار للمدرسين الأجانب بأقل تقدير
ابسط مثال المدرسين الأجانب في وزارة التربية على احصائية الوزارة 3000 شخص يعني اقل شيء 500 دينار اقل راتب وغير المصاريف لو تحسبها سنويا بيطلع النانج 18 مليون دينار . يعني تحويل المبالغ خارج البحرين .
لكن لو وظفت بحرينين سوف تصرف داخل البحرين وتحل ازمة البطالة وتخلين الناس راضين عن تعليم ابنائهم من قبل ابناء بلدهم .
سطووك
الغالي في شغله يجهلها معضم الناس ترى رواتب المدرسين الأجانب مو من البحرين رواتبهم تدفع من دوله خليجيه شقيقه
البلد يعيش ازمة سياسية واقتصادية حادة
عندهم حق التجار ينقلون اموالهم خارج البلد ،،اصلحوا الوضع السياسي ينصلح الاقتصادي خلوا الميزان متعادل
انا فقيرو بس بطلع وبهاجر البلد جاية على افلاس
اعور راسي واضيع مستقبلي ليش ازمة سياسية من 5سنوات للحين ما انحلت والبلد كله اجانب وتحويلاتهم المالية بره هذا كله يؤثر
عن نفسي لست مجبرا للبقاء والمجازفة!!!
صراحة رد الوزير لم يكن حتى لبقا!!!انا من متجنّس حديثا ولي الحق في أن أضع تجارتي أين ما أريد وما حصولي على الهوية إلا لأغراض تجارية!!!نعم وبكل صراحة أقولها هي محطة فإن لم أحصل على ما أنا أسعى إليه فسأتجه لدول أخرى مجاورة ترحب وتسهل عملنا التجاري بدون أي تهديد او سحب هويات!!!
روح والباب يوسع جبل
اوادم صدق
اوافقك الرأي الكثير الكثير طلع افلوسه بره البلد
ليش المجازفة
عسعوس الفاتح
رغم ان الازمة في غاية الصعوبة ووصلت لمرحلة الحرج, ولكن حلها سهل ولا يحتاج سوى لارادة حقيقية و شجاعة من السلطة في الاعتراف باخطائها و الشروع في تصحيحها وذلك عبر سحب الجنسية من كل من منحت له بغير حق وطردهم الى بلدناهم, واسترجاع الاموال المسروقة المودعة في بنوك الغرب والتي قدرتها احدى الجهات المهتمة بالمال والاعمال بأكثر من 35 مليار دولار والتخلص من الموظفين الاجانب الذين لا نحتاجهم وكذلك ايقاف الفساد والسرقات.
خفف عليهم يا وفد الفردان
الرحمة زينه
ومتى كان عندهم جواب عدل
بصراحة، جواب الوزير لم يعجبني كثيراً، عندما قال «(...) لماذا يتخلى رجال الأعمال عن البحرين عبر إخراج رؤوس الأموال خارجها، ومن يخرج أمواله لا يستحق الدعم الحكومي وعليه التخلي عن هويته البحرينية، ولابد من تضافر الجهود في كل القطاعات والابتعاد عن الاختلافات».
ما ضل شيء
الطريق مظلم والوضع يزداد سوء
اذا المواطن شرّدوه فهل سيبقى اي شئ وطني؟
يعني راح يكون رأس المال اهم من المواطن؟
المواطن هجّروه وسلبوا جنسيته
فشلتونا والله فشاله دولة بدون وزارة تخطيط وين صارت وطارت
بيعوا ارض واحدة ب 4 مليار وسددوا الديون وطمأنوا راس المال الجبان الخوان الغدار ، بس الناس من حولها ما دامت الثمرة وبعدين الهربه ، راحت فلوسك يا هارب .
ليش مو السفينة طبعت من زمان في 2011 لم يتداركوا بل طمسوها اكثر
في المنتدى المشار له اعلاه كرروا الاسطوانه ذاتها البطالة بالبلد 3.1 والنمو 5.5 حتى الصين ماوصلت لهالنمو لكن حبل الكذب قصير هاهم يعلنون علنا ان الشباب سيقود ثورة الوظائف مل من العطالة والبطالة خرجنا ب2011 مطالبين بلقمة العيش فرتد علينا لكن عجبي سيبقي ولد الديرة اصيل لا يغادرها وسذود عنها احبك وطني
رؤوس الاموال حالها كحال المواطن ستطرد من البلد
كما يطرد المواطن وتسحب جنسيته بعد اهانة كرامته رؤوس الاموال ايضا ستطرد من البلد.
البلد فتحت ابوابها لكل اجنبي ليستبدل مكان المواطن وحتى التاجر المحلّي يضيّق عليه ليفرّ هاربا بماله
ارحموا البلاد من الفساد
البلد منتهيه ولايوجد احد يوقف الفساد والسرقات ويجب ترك المجاملات عندما يلتقي التجار والمتنفذين باصحاب القرار وكبار المسؤلين بالدوله بان البلد بخير ولانحتاج الى شي وكل شي بخير والوضع مستتب اتركوا الكذب المتراكم وابدأو في الاصلاح الوضع يحتاج يد متعاونه اصلاح وتفاهم يجب كل مسؤل ان يتنازل لبلاده من كل ثروه جناها واصلاح وضع المواطنين الفقراء فهم لم ينعموا بالخير لا في الوفره والطفره النفطيه ولا في ايام القحط اتقوا الله في البحرين
المشكلة هي في عدم الرغبة في التخطيط
معظم الدول عندها وزارة للتخطيط، مهمتها وضع الخطط الإدارية و الاقتصادية، اكبر غلطة كانت عندما طرح مسألة انشاء وزارة التخطيط في البرلمان المتهاوي و تم رفضه، و هذا يدل على عدم وجود خبرة سياسية او حتى مفاهيم سياسية و اقتصادية في برلمان البحرين
عبد علي البصري
لو افترضنا مافي دعم بالمره يعني ما في اقتصاد ؛ عجل الميزانيه حك ليش
ايه
الوضع يتعقد والكل خايف على فلوسه
الكل بيعرب
مو بس التجار
ولكن في موضوع اقوه من هذا
أساس المشكلة انه معظم الشركات الخاصة أو الحكومية تعتمد على الأجنبي في الإدارة و الدخل العالي و ينزف من دوران السيولة في الدولة لأنه يستثمرها في دولته
ولكن في موضوع اقوه من هذا
أساس المشكلة انه معظم الشركات الخاصة أو الحكومية تعتمد على الأجنبي في الإدارة و الدخل العالي و ينزف من دوران السيولة في الدولة لأنه يستثمرها في دولته
رؤوس الأموال من زمان هربت من هذا البلد
البلد في وضع خطير جدا منذ حراك فبراير 2011 عندما واجه النظام المتظاهرين بالقوة وعسكر الشوارع يالقوات المدججة بالاسلحة ونقاط التفتيش يظن النظام بأنه هو الاقوى وقد سيطرة على الحراك الشعبي ولكن لا يعلم بأنه هرب المستثمرين وشل حركة الافتصاد
عام
البحرين في السنين القادمة في نهاية الفلم من ............
ثروة البلد
للأسف ثروة البلد تصرف على العصى الامنيه حيث تلك القوات ....تستنزف الملايين من ثروة البلد و ترسل عبر حوالة إلى بلدانهم لهذا نطالب الحكومة أن ترجع إلى أحضان الشعب و تستجيب لمطالب الشعب المشروعة لعيد بناء اقتصاد البلد بسواعدنا أبنائه
خربوها و اقعدوا على تلها
الموارد البشريه هربت
و للحين تتسرب للخارج من البلد
هذا غير اللي اقصيتونهم بسبب الطائفية العمياء
يعني لا رؤوس اموال و لا موارد بشرية
و الاراضي ناشفه من زمان
اضف لذلك ان القوانين القراقوشية من قبل العمل و الاسكان و التجارة ساهمت في خلق مستهلك متهالك اساسا
أكيد بيهربون
يقعدون يصرفون على البلد عوضا عن تحقيق أرباح ماديه من وراء المشاريع التجارية مثلا؟