يحل موعد الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام في وقت وصل فيه مستوى الأمن والأمل إلى الحضيض.

فقد اجتاحت المنطقة موجة عنف شملت شن هجمات مشينة وحوادث طعن وإطلاق نار ودهساً بالسيارات، مسببة معاناة شديدة للأسر الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء. وإنني أدين هذه الهجمات وجميع أعمال العنف. وقد استمرت أنشطة الاستيطان غير القانونية وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون، إلى جانب عمليات الهدم العقابي للمنازل والمباني التي يملكها الفلسطينيون.

وقد أضفت التوترات المتصلة بالأماكن المقدسة في البلدة القديمة بالقدس بعداً دينياً مقلقاً وخطيراً على النزاع. وخلال زيارتي للمنطقة الشهر الماضي، أكدت على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف/جبل الهيكل، تماشياً مع الاتفاقات المبرمة بين إسرائيل والأردن وبالنظر إلى الدور الخاص الذي يؤديه جلالة ملك الأردن، باعتباره صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة. وأرحب بالتطمينات المتكررة التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن عدم اعتزام «إسرائيل» تغيير الوضع القائم؛ بيد أن هذا الالتزام بحاجة إلى أن يكون مشفوعاً بإجراءات لتهدئة الوضع واستعادة الثقة.

ومن الأساسي أن يضطلع قادة الجانبين بدور بناء في سبيل حل النزاع. ويجب على الجانبين معاً نبذ التحريض والبيانات العامة الملهبة للمشاعر.

ومع أنني أدرك التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، لا يسعني إلا أن أذكّر السلطات الإسرائيلية بأن استعمال القوة، إن لم يكن مضبوطاً بشكل مناسب، يؤجج مشاعر الغضب والسخط. وأحثّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ولاسيما في استعمال القوة الفتاكة.

إن الفلسطينيين يشعرون بسخط عميق إزاء احتلال دام قرابة 50 عاماً. أما الإسرائيليين، فيخافون خوفاً شديداً على أمنهم. وقد يؤدي انسداد الأفق السياسي الكفيل بتحقيق حل الدولتين إلى فقدان السيطرة على الوضع.

ويمكن للمجتمع الدولي، بل ويجب عليه، أن يؤدي دوراً أكبر لكسر حالة الجمود. وتواصل المجموعة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط جهودها للإبقاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية وتهيئة الظروف المواتية للعودة إلى طاولة المفاوضات بجدية.

وفي 29 نوفمبر 2012، انضمت دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة «دولة مراقبة غير عضو». واليوم، فإن دولة فلسطين يعترف بها 136 بلداً، ويرفرف علمها في الأمم المتحدة إلى جانب أعلام الدول الأعضاء جميعها. غير أن هذه التطورات الإيجابية لا يشعر بها أطفال غزة أو سكان نابلس والخليل والقدس الشرقية. بل إن ما يشعر به هؤلاء هو أن لا أمل في أن تتغير حياتهم إلى الأحسن وأن يصبحوا مواطني دولة قادرة على كفالة حريتهم ورفاههم عبر السلام مع جيرانهم.

وفي يوم التضامن الدولي هذا، دعونا نجدد التزامنا بإحلال السلام الذي يستحقه شعبا إسرائيل وفلسطين.