العاصمة الفرنسية تحتضن اليوم (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) أول أيام «قمّة المناخ» والتي تستمر حتى (11 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، وذلك بعد أن شهدت باريس أسوأ عمليات الإرهاب التي نفّذها متطرِّفون ينتمون لتنظيم «داعش».

العالم يواجه حاليّاً، وبصورة مجتمعة تحدِّيات مشتركة؛ منها: الإرهاب والتوحُّش الذي ينتشر في العالم باسم الدين الإسلامي، ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانعدام فرص التنمية المستدامة، وتغيُّر المناخ، ومع الزمن فإنّ الأخير قد يُصبح أخطرها جميعاً.

جميع الدول معنيّة بتغيُّر المناخ، إذ يشير الخبراء إلى أن العقود الثلاثة الماضية كانت الأكثر دفئاً بالنسبة لسطح الأرض مقارنة بأيِّ عقود أخرى منذ العام 1850، وذلك بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. هذه الظاهرة سببها طريقة الحياة البشرية حاليّاً، وهي طريقة ستؤدّي إلى نتائج كارثية، وعندما تستفحل فإنه سيكون متأخراً جدّاً فعْلُ أيِّ شيء، وستختفي بلدان جزرية عديدة، وسينخفض المخزون السمكي والمساحات الزراعية والمياه في أماكن كثيرة جدّاً، وسيضطر الملايين من البشر النزوح من مناطق عيشهم، تماماً كما ينزح مئات الآلاف حاليّاً هرباً من جحيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

الولايات المتحدة الأميركية والصين تُعتَبران أكبر مصدرين للانبعاثات الكربونية، ولذلك فإنّ الاتفاق بينهما مُهمٌّ جدّاً لإنجاح أيّة جهود دولية. ولكن أميركا قالت إنها لن توافق على التقيُّد قانونيّاً بأهداف تتعلّق بحجم الانبعاثات الكربونية في أيِّ اتفاق يَصدُر عن محادثات قمّة المناخ في باريس، ولاسيما أن أيَّ اتفاق دولي لا يمكن لأميركا تنفيذه إلا إذا وافق مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه حاليّاً الجمهوريون المعادون لاتفاقيات المناخ. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أطلق خطّة في مطلع أغسطس/ آب الماضي (2015) أكد خلالها ضرورة التحرُّك فوراً وأعلن عن فرض قيود غير مسبوقة على محطات توليد الكهرباء إضافة إلى إجراءات أخرى.

الأمم المتحدة تسعى لإبرام اتفاقٍ عالميٍّ جديد بشأن المناخ، على أن يدخل في حيز التنفيذ العام 2020، وذلك للحَدِّ من المآسي التي يمكن أن تنتج عن عدم وجود إطارٍ دوليٍّ مُتَّفق عليه للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي وصفها الرئيس الأميركي أنها تشكل تهديداً أكبر لمستقبلنا وللأجيال القادمة... ولكن تلك الأقوال تحتاج للاقتران بالأفعال.