أجمع اقتصاديون على أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة مخاض نتائجها حصول تغيرات جذرية هيكلية دائمة تستدعي الحكومات والقطاع الخاص اتخاذ خطوات استباقية لتفادي تراجع معدلات النمو الاقتصادي لديها والإخفاقات، وذلك من خلال استراتيجيات وخطط حكومية تتواءم والأوضاع الحالية لاسيما بالنسبة للدول النفطية التي تعتمد على الصادرات النفطية كمصدر دخل رئيسي للنتاج القومي.

ودعا الاقتصاديون إلى إشراك القطاع الخاص في برامج عمل الحكومات وتعزيز البنى التحتية وصولاً إلى الاستثمار في «الابتكار»، حيث هو العصر الجديد للصناعة والاقتصاد الذي لا يعتمد على المنتجات النفطية بالدرجة الأولى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية «الاقتصادات الناشئة والشرق الأوسط» ضمن أعمال منتدى خليج البحرين «الشرق الأوسط: الأمن الإقليمي وفرص العمل»، الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS خلال الفترة 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

لارين: الاقتصاد

يواجه تغيراً هيكلياً دائماً

هذا وقال وزير المالية التشيلي السابق، فيليب لارين باسكونيان، إن «الاقتصاد والاستثمار عالمياً أصبح يواجه تغيراً جذرياً هيكلياً دائماً، يستوجب اتخاذ خطوات استباقية لبيئة عملية جديدة حتى لا تقع الدول في إخفاقات تضر بمصالحها الجيو- سياسية».

وأضاف لارين: «كلنا نعاني من تراجع إيرادات الصادرات وتداعيات كبيرة بسبب مستويات الاستثمار المتراجعة والضغط على فرص العمل وبعض التداعيات المالية في الاقتصاديات، وهنا إما أن نفترض أنها دورة اقتصادية عابرة، أو مشاكل اقتصادية، وشخصياً، أخلص إلى القول أننا نواجه تغيرات هيكلية، بل نحن بصدد تغير دائم»، مردفاً «بالنسبة للآثار على السوق العالمي، فإن هناك دراسة هامة تشير إلى أن الدول المصدرة للمنتجات غير النفطية ستتراجع معدلات النمو فيها بمعدل واحد في المئة، وأما الدول المصدرة للنفط ستتراجع المعدلات فيها بواقع 2 في المئة، ما يعني أنها مضاعفة عليها».

وزاد لارين على قوله «نحتاج إلى متغيرات أساسية، منها مساعدة الاقتصاد على تطبيق التغيرات الأساسية، وأن نكون استباقيين في هذه البيئة الجديدة، فالمؤسسات المالية يجب أن تعدل النفقات الحكومية وتخفض معدلات النمو، وأن نعتمد بعض القواعد لضبط الموازنات طويلة الأمد بدلاً من اعتماد موازنات سنوية. وثانياً، وهي السياسات النقدية، فربما قد يبدوا ذلك مبسط، ففي أميركا اللاتينية نقوم بالتأثير على معدلات صرف العملة، وهو ما حفز قطاعات أخرى على التطوير صناعياً وزراعياً وغيرها. علماً أنه توجد فرص كبيرة في البنى التحتية من أجل إنماء قطاعات غير القطاعات التقليدية مثل المعادن والنفط والمواد الغذائية، وهو مجال يتقبل الاستثمار في ظل المتغيرات الحالية برحابة صدر».

ونصح وزير المالية التشيلي السابق «بالنظر في إمكانية عقد شراكات مع القطاع الخاص في مشروعات بناء البنى التحتية من خلال مؤسسات ومساومات وإطار قانوني يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار مع آفاق تتراوح بين 20 و30 عاماً للاستفادة من عوائد هذا الاستثمار. علماً أننا بصدد التغيرات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد، وأعتقد أن الاستثمارات في التعليم والتربية أساسية وحاجة ملحة الآن لتعزيز الابتكار»، محذراً من عدم «اعتماد سياسات صناعية تواكب التغيرات الهيكلية، فبعض الدول تقول بأنها بصدد تغير تركيبة الاقتصاد كلياً».

بارك: الترويج لصناعة «الابتكار» حل للأزمة الاقتصادية

من جهتها، تحدثت خلال المنتدى وزيرة التجارة السابقة بكوريا الجنوبية، تايهو بارك، عن العلاقات الاقتصادية بين الدول الآسيوية والخليجية، وقالت: «يمكن أن أرى نمواً أساسياً في هذه العلاقة وبشكل عام في مستهل القرن 21 حيث عرفت التجارة نمواً ملحوظاً باستثناء العام 2009 والعامين 2013 و2014 حيث تراجعت واردات النفط في منطقتنا. وبخلاف ذلك، عرفت العلاقات التجارية نمواً مع الصين والهند، والواقع أن من المثير للاهتمام أن حصة الهند من الصادرات لدول الخليج عرفت نمواً من 16 إلى 18 في المئة مؤخراً، وحصص التجارية الثنائية بين المنطقتين عرفت ارتفاعاً، والمزيد من الشركات الأسيوية تشارك في البناء والتشييد في الخليج».

وعن التحديات في العلاقة الخليجية الآسيوية اقتصادياً، ذكرت بارك أن «من ضمن الصعوبات والتحديات التي تواجهها العلاقة الاقتصادية بين المنطقتين هي تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى جانب الركود والتنافس المتزايد بنفس الوقت في توريد النفط، وهو ما يصعب إمكانية العلاقة بين المنطقتين».

واعتبرت بارك أن «العلاقة الاقتصادية بين المنطقتين الخليجية والآسيوية غير متوازنة في تركيزها، فالصادرات الخليجية هي منتجات نفطية في حين أن الدول الأسيوية تصدر منتجات غير نفطية، إذ إن الأولى صادرتها تمثل أكثر من 60 في المئة إلى جنوب شرق آسياً، ودول الخليج تستثمر في الدول الأسيوية بشكل محدود، في حين تنحصر الاستثمارات الآسيوية في الخليج عبر مشروعات التكرير وبعض أعمال التشييد في البنى التحتية المحدود».

وأوصت وزيرة التجارة السابقة بكوريا الجنوبية، الدول الخليجية بـ «تعديل السياسات من أجل إضفاء قيمة إضافية لقطاعات غير النفطية، حيث يجب أن نصمم خططاً شاملة لتطوير الصناعة، وترويج الاستثمارات في البحث والتطوير للتوصل إلى الاتبكار، ودعم التعليم والتربية. ويجب أن نعمل على بيئة اقتصادية، فقد لاحظت أن البحرين أبلت بلاءً حسناً في الكثير من المجالات، ويجب أن نعزز الشفافية، وكذلك السوق بالسلع والخدمات لتحسين التنافسية والخفض من بعض النشاطات المسيئة بالاقتصاد».

غاو: الصين تتحول

من اقتصاد طلب إلى عرض

وأما مديرة مركز الأبحاث المالية الدولية في أكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية، هايهونغ غاو، فتناولت ورقتها جانب الاقتصاد الصيني، وقالت: «سمعنا الكثير عن تباطؤ النمو الصيني، وأشير إلى أن الصين باتت بصدد التحول من الطلب إلى جانب العرض، والنقاش واسع هنا حول كيفية دفع عجلة الاقتصاد وتحويلها في الواقع نحو العرض، وهذا الجانب بالغ الأهمية، فالحكومة تريد أن تركز على تغيّر بنيوي مستقبلي سيحصل لا محالة»، مضيفةً أن «الحكومة الصينية أطلقت عدداً من السياسات بغية دفع عجلة الاقتصاد من خلال الإصلاحات، على سبيل المثال تلك المتعلقة بالأراضي والعمالة وتشجيع الابتكار وغيرها، فالابتكار هو المصطلح الرائد اليوم في الصين، وننتظر تغيرات أخرى في الأعوام المقبلة».