نفت مديرة إدارة المراكز الصحية بوزارة الصحة سيما زينل، تراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة عبر 28 مركزاً صحياً تنتشر في محافظات مملكة البحرين كافة، معتبرةً أن مشكلة تأخر المواعيد، مشكلة عالمية ولا تقتصر على مملكة البحرين.

وفي حوارها مع «الوسط»، أماطت زينل اللثام عن جملة مشروعات وخدمات، تسعى وزارة الصحة لتنفيذها خلال العام 2016، وتختص بإنشاء مركز صحي جديد في الرفاع، وتوسعة مراكز وتمديد فترة تشغيل بعضها، إلى جانب تدشين مركز للاتصالات وموقع إلكتروني، يتوليان عملية تنظيم المواعيد عوضاً عن النظام الحالي والذي لن يغلق بابه أمام فئات مجتمعية محددة، من بينها فئة كبار السن.

وبحسب تأكيدات زينل، التي أقرت بمواجهة المراكز الصحية الـ 28، ضغطاً يفوق في بعض الأحيان طاقتها، فإن هذه المراكز تستقبل أعداداً كبيرة من المرضى والمراجعين، حددتها بـ 13 ألف مريض يومياً، مشددةً في الوقت ذاته على الحاجة لثقافة مجتمعية فيما يتعلق بالتصنيف الطارئ للحالات.

وفيما يلي نص الحوار:

28 مركزاً صحياً، تنتشر على مختلف محافظات ومناطق مملكة البحرين، تقدمون من خلالها الخدمات الصحية العامة، فما هي خططكم ومشاريعكم الخاصة باستيعاب الزيادة السكانية المضطردة؟

- من الخطط القادمة لدينا مشروع لإنشاء مركز صحي في منطقة الحنينية بالرفاع خلال العام 2016، وذلك بالشراكة مع شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) التي ستتكفل مشكورة بالتبرع بتكاليف إنشاء المركز الذي سيغطي بخدماته المحافظة الجنوبية، إلى جانب مساعدته لمجمعات متداخلة مع المحافظة الجنوبية.

كذلك، بالنسبة للمشاريع، تمديد ساعات العمل لعدد من المراكز، يتصدر ذلك مركز الشيخ جابر الصباح في باربار، فالمركز حالياً يعمل على مدى 7 أيام في الأسبوع ولغاية الساعة 12 ليلاً، ونأمل أن يشهد العام 2016 نقلة جديدة للمركز من خلال فتح أبوابه وتقديم خدماته على مدى 24 ساعة.

بجانب ذلك، لدينا خطة تختص بتمديد ساعات عمل مركز الحد الصحي لتصل إلى الساعة 12 ليلاً، على اعتبار أن محافظة المحرق لا تحتوي إلا على مركز وحيد وهو مركز المحرق الشمالي، يعمل على مدى 24 ساعة.

والمركز الثالث الذي سيشهد تمديداً في ساعات عمله، هو مركز محمد جاسم كانو، الذي يعمل حالياً لغاية الساعة 12 ليلاً، فيما الخطة تقتضي أن يتم ضمّه لبقية المراكز التي تعمل على مدى 24 ساعة، بما من شأنه توفير خدمة للأهالي في المحافظة الشمالية.

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن تشغيل أي مركز على مدى 24 ساعة، يتطلب حزمة من التكاليف والإمكانيات المالية الكبيرة، فأي مركز يتم تشغيله لمدة 24 ساعة، يعني في الحد الأدنى زيادة سنوية في التكاليف والمصروفات تقدر بـ 250 ألف دينار سنوياً، أما المركز الذي يعمل بأوقات اعتيادية ويراد له التمديد لغاية الساعة 12 ليلاً، فيتطلب ما لا يقل عن نصف مليون دينار كتكلفة سنوية لتشغيل المركز.

بموازاة ذلك، فإن المركز الذي يراد له أن يعمل على مدى 24 ساعة، يتطلب قوى عاملة يصل مجموعها إلى 140 موظفاً تقريباً، وذلك لكي يتمكن المركز وموظفوه من تغطية كل فترات عمله.

كذلك من المشاريع التي تم البدء في بعضها، توسعة عدد من المراكز الصحية وصيانتها، وذلك من خلال الموازنة الموجودة مسبقاً.

ومن بين المراكز التي ستشهد عملية التوسعة، مركز الكويت الصحي، ومركز النعيم الصحي، إلى جانب مركزين آخرين بدأت فيهما بالفعل أعمال التوسعة كما هو الحال مع مركز حمد كانو الصحي، ومركز جدحفص الصحي.

وفيما يتعلق بأعمال توسعة المراكز الصحية التي هي مستمرة على مدى السنوات الماضية، ننوه هنا إلى اعتمادنا إنجاز العمل على مراحل تطال أقسام المركز، حرصاً منا على استمرار تقديم المركز لخدماته وعدم تعطيله، تماماً كما عملنا في مركز المحرق والذي انتهينا من العمل على صيانته بالكامل.

ولا ننسى الإشادة بالأدوار المجتمعية للجهات الخاصة والأهلية في دعم مشاريع وزارة الصحة، بما يسهم في تفعيل الشراكة بين الجانبين.

ولكن هذه الجهود لم تُحِلْ دون وجود شكاوى، تتعلق أحياناً بالنفاد المبكر للمواعيد، وأحياناً أخرى ببطء الخدمات، فما هو تعاطيكم مع كل ذلك؟

- سنوياً ومع دخول فصل الشتاء، يزيد معدل الشكاوى، فمع عودة الناس من الإجازات ودخول المدارس وتبدل الطقس، تزيد أمراض البرد والإنفلونزا، بما يؤدي لزيادة أعداد الشكاوى في المراكز الصحية، حيث تنفذ المواعيد قبل إغلاق المركز بساعات، لكن ذلك لا يعني إرجاع المريض، ففي الحالات الطارئة لدينا قسم التمريض المسئول عن تصنيف الحالة، وفي حال اعتبرت طارئة لا يمكن بأي حال من الأحوال، تركه دون علاج، حيث يباشرون المعالجة ويعملون في الوقت ذاته على إدخال المريض للطبيب، حتى لو اضطر ذلك، الطبيب أن يباشر حالات أكثر من قائمة المواعيد.

وكطريقة أخرى يتم اتباعها في جميع المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، فإن المريض في حال صنفت حالته على أنها غير طارئة، يتم منحه موعد ويخير، إما أن يعود عصراً أو أن يمنح موعد في يوم آخر، وبالنسبة للمرضى الراغبين في الحصول على العلاج في اليوم نفسه، بإمكانهم بعد إغلاق مركز منطقته، أن يلجأ للمركز الأكبر، المفتوح في المنطقة نفسه.

ولكن، ألا ترون أن هنالك حاجة لمضاعفة الرقابة على أداء المراكز الصحية، لرفع مستوى الخدمة وعلاج حالات الضعف؟

- الرقابة موجودة، وهي يومية على المراكز الصحية وعلى أدائها، ويومياً تستقبل هذه المراكز، 13 ألف مريض تقريباً، ونحن نعلم أن عدد المراجعين قد يصل إلى أضعاف ذلك، في حال أخذنا في عين الاعتبار مرافقي المريض.

ففي كل منطقة لدينا مسئول إداري، ومسئول للتمريض، ومسئول للأطباء، ومسئول للأسنان، ومسئول للصيدلية، وهؤلاء، جميعهم يقومون بأدوار رقابية تختص بالعمل اليومي للمراكز الصحية في كل منطقة، بحيث يتم تحديد مواضع النقص وتغطيته بالموظفين، ونقل آخرين لمركز آخر في حال سجل أحد المراكز كفاية في ذلك.

وعلينا أن نعترف هنا، أننا في بعض الأحيان نواجه ضغطاً أكبر من طاقتنا، لكن ذلك لا يعني إهمال علاج المرضى وخاصةً الحالات الطارئة التي تتطلب مساعدة عاجلة وآنية، فجهاز التمريض حاضر كما أسلفنا بعملية التصنيف التي أثبتت جدواها في المراكز الصحية، حتى بات لدينا عنوان (التصنيف الذكي)، وهذا يعني أن العمل يبدأ لحظة دخول المريض للمركز، حيث تستقبله ممرضة مساعدة في محطة تستهدف تصنيف الحالة إما باللون الأحمر أو الأخضر، وقد بدأنا في تثقيف المريض وتعليمه كيفية تصنيف حالته، ويتوقف ذلك على قياس درجة الحرارة والضغط.

في حال صنفت الحالة باللون الأخضر، ينتقل صاحبها للسجلات لأخذ موعد كمريض عادي، أما اللون الأحمر، فيختص بالحالات الطارئة، وفي حال كانت المواعيد غير متوافرة بالمركز، فإن الممرضات يتولين المهمة وتقرر ما إذا كانت الحالة طارئة أم غير طارئة.

هنا، من المهم الإشارة إلى أن مشكلة المواعيد، ليست خاصة بالبحرين فقط، بل هي مشكلة عالمية، وفي بعض الدول قد يمتد أقرب وقت للدخول على طبيب في مركز صحي، ليومين وأكثر.

إزاء كل ذلك، تتعاظم أهمية التفكير في الحلول، ونحن نرى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن المريض في مجتمعنا، بمجرد وصوله للمستشفى، يصعب عليه العودة للمنزل دون علاج، حتى لو كانت حالته المرضية عادية أو بسيطة، وبموازاة ذلك لدينا مشكلة في الرد على خطوط الهواتف، ولذلك، نحن بصدد إنشاء مركز للاتصالات في العام 2016، نتلقى من خلاله المكالمات كافة، ونعتقد أن ذلك سيوفر حلاً، بحيث يتوجب على كل مراجع أو مريض الاتصال هاتفياً بمركز الاتصالات، لأخذ موعد، ولا نريد بعد ذلك استمرار مشهد دخول المريض للمركز قبل حجز الموعد، تلافياً لأية مشاكل أو أضرار قد تصيب المريض أو المركز.

وبموازاة عمل مركز الاتصالات، لدينا نسخة «الأونلاين»، وذلك من أجل تنظيم المواعيد عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وكل ذلك سيوفر الجهد والوقت على الحالات غير الطارئة.

رغم ذلك، نشير إلى أن اعتماد نظام المواعيد المتطور والإلكتروني، لن يعني إغلاق الباب أمام الفئات المجتمعية التي لاتزال بحاجة للنظام الحالي، بمن فيهم كبار السن.

هل يعني حديثكم هذا، تأكيد على عدم تراجع مستوى الخدمات الصحية في البحرين؟

- لا نعتقد بذلك، فإذا استحضرنا الأعداد الكبيرة لمراجعي المراكز الـ 28، يومياً، فإن عدم حصول المريض على موعد في يوم محدد، فإن ذلك لا يمثل تراجعاً في الخدمة، ولا أعلم، كيف يعتبر البعض ذلك تراجعاً؟

قد يعود ذلك، للمقارنة بين الحال في السابق، واليوم؟

- المشكلة هي في تعوُّد الناس على الدخول على الطبيب بعد نصف ساعة أو ساعة، بينما نحن اليوم نعيش عصر يلزم الطبيب بالعمل على برنامج للصحة، وأن يقوم خلال الدقائق الثماني التي يستقبل فيها المريض بجملة إجراءات، تشمل أخذ معلومات وتاريخ المريض ومراجعة حالته والأدوية التي قد يتناولها، وفي حال عدم منح الطبيب 8 دقائق التي يمكن اعتبارها حداً أدنى، فإن مستوى الخدمة قد يهبط عمّا هو موجود حالياً.

وإجمالاً، نحن حريصون على أن يأخذ الطبيب الوقت المناسب لمعاينة حالة المريض، وعلى العكس من كل ما يقال، فإن ذلك من شأنه تحسين مستوى الخدمة الصحية، فالكيف لا يقل أهمية عن الكم، ونؤكد مجدداً على أن الحالة الطارئة لا يمكن إرجاع صاحبها دون علاج أو موعد.

والمشكلة التي نواجهها والتي يتطلب تغييرها كثقافة مجتمعية، أن الجميع يرى في نفسه حالة طارئة بمجرد دخوله للمركز، فقط لأنه استأذن من عمله أو أخرج طفله من المدرسة، في الوقت الذي يكون فيه صاحب الحالة الطارئة بصورة فعلية، هو من يعاني من الأعراض الشديدة للمرض، كارتفاع درجة الحرارة والتعرض للآلام، ونحن بمعيّة الجهود الإعلامية والصحافية والأهلية، ساعون وقادرون على تعزيز ورفع الوعي المجتمعي.