أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله قضية طباخ ومدير وعامل (إيرانيين) بواقعة بيع وتعاطي مادة الأفيون المخدرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في العامين 2014 و2015 المتهمين الأول والثاني أن الأول جلب وحاز وأحرز لكليهما بقصد الاتجار مادة مخدرة (الأفيون) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما وجهت للمتهمين الثلاثة أنهم حازوا وأحرزوا المواد المخدرة (المورفين والأفيون) بقصدالتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتعود تفاصيل القضية بأن نائب عريف تلقى معلومات سرية مفادها قيام شخص إيراني الجنسية بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي فتم إخطار ملازم بالمعلومات الواردة والذي كلف نائب العريف الذي جلب المعلومات بالبحث والتحري للتأكد من صحة المعلومات والتوصل إلى هوية المتحرى عنه وبالفعل توصل فريق البحث والتحري إلى هوية شخص يقيم بالمنامة وبإجراء المزيد من عمليات البحث والتحري تبين بأن المتهم الثاني يقوم بحيازة وإحراز الأفيون المخدر، تمت مخاطبة النيابة العامة بمحضر التحريات وتم أخذ إذن لتفتيش المتهم الثاني ومسكنه.

وبالانتقال للمتهم شوهد في مطعم وأعلموه بهويتهم وعثروا لديه على مبلغ 870 ديناراً يعتقد أنه حصيلة بيع المخدرات، وبعد الذهاب لشقته بالعمارة وجد 25 قطعة سوداء اللون ملفوفة بكيس «نايلون» شفاف يعتقد أنها أفيون وميزان حساس به آثار ذات المادة وأكياس «نايلون» شفافة يعتقد بأنها تستخدم في تجهيز ولف مادة الأفيون وكانوا مخبئين فوق دولاب الملابس في غرفة النوم الخاصة، فقام المتهم الثاني بمساعدة الشرطة للقبض على المتهم الأول الذي يشتري منه المادة المخدرة.

فتم عمل كمين مقابل 500 دينار بعدما حضر المتهم الأول لشقة المتهم الثاني وبعد الاستلام والتسليم تم القبض عليه الذي أقر بأنه يضع المخدرات في شقة المتهم الثالث الذي يتعاطى فقط.

وبالانتقال لشقة المتهم الثالث تم العثور على 26 قطعة سوداء اللون ملفوفة و3 قطع سوداء، كما تم العثور على 75 ديناراً ومبلغ 53500 تومان إيراني و5 دراهم إماراتية.