عدلت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على موظف بأحد المراكز الصحية، أدين باختلاس رسوم وصفات العلاج للمقيمين، بإعادة وضع ملصق على وصفات تم صرفها بمبلغ 3 دنانير، واكتفت بحبسه سنتين بدلا من 5 سنوات قضت بها محكمة أول درجة، وأيدت تغريمه مبلغ 100 دينار ومصادرة الوصفات المزورة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه من عام 2011 وحتى 2014، بصفته موظف عام بوزارة الصحة، اختلس المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والتي وجدت بحوزته؛ بسبب وظيفته حال كونه مأمور تحصيل، وسلم إليه المال بهذه الصفة، بأن تسلم رسوما من أشخاص مقابل وصفات طبية لهم سبق صرفها أو معفاة من الرسوم، واحتبس لنفسه هذه المبالغ دون توريدها لجهة عمله. ثانيا ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي وصفات العلاج الصادرة من جهة عمله «ذات قيمة 3 دنانير»، عن طريق تحريف الحقيقة حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه؛ بأن قام بنزع ملصقات بيانات الشخص المنصرفة له ووضع ملصق بيانات أشخاص آخرين عليها تفيد صرفها لهم لأول مرة وذلك على خلاف الحقيقة. ثالثا استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة فيما زورت من أجله بأن قام بتكرار صرفها لعدة أشخاص خلاف من صدرت له، وتقاضى الرسوم المستحقة عن صرفها أكثر من مرة واحتبسها لنفسه مع علمه بتزويرها.