أرجأت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد حسن، قضية الشيخ محمد خجسته والطبيب مسعود جهرمي للمرافعة وتكليف النيابة العامة بجلب الأمر الملكي القاضي بإسقاط جنسيتهما، وذلك حتى جلسة (4 يناير/ كانون الثاني 2016).

وحضرت بجلسة يوم أمس المحامية فاطمة عبدالهادي مع كل من الشيخ محمد خجسته ومسعود جهرمي، وطلبت اجل للمرافعة وجلب ما يثبت إسقاط جنسيتهما.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية العاشرة برئاسة القاضي حسين الشيخ وأمانة سر محمد الحربان قضت بتغريم كل من الشيخ محمد خجسته والطبيب مسعود جهرمي 100 دينار وإبعادهما نهائيا بقضية إسقاط جنسيتهما.

وكانت المحامية فاطمة عبدالهادي المنابة عن المحامي محمد التاجر حضرت وقدمت مرافعة دفاعية.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً قالت فيه: «في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً إلى قيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى نص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً».

وصدر المرسوم في (31 يناير/ كانون الثاني 2015) بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً، لإضرارهم بمصالح البحرين.