قالت رئيسة البحوث في مصرف باركليز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علياء مبيّض، إن «إنقاذ الوضع الاقتصادي في الدول التي تعتمد على المنتجات النفطية وتعاني من مشكلات مالية وغيرها، يتحتم عليها توسعة نظام الخصخصة ودعوة القطاع الخاص للمزيد من الانخراط في الاستثمارات سواء داخلياً أو خارجياً».
وأضافت مبيّض: «يجب دعم الاستثمارات غير النفطية، والحكمة اليوم في اعتماد الإصلاحات إقليمياً وعالمياً، فالتحديات كثيرة، والإنجازات صعبة لكن توجد فرص بالمستقبل، والأمر يرتبط في الرغبة في التطور من عدمه».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى «منظورات الاقتصاد العالمي» ضمن أعمال منتدى خليج البحرين «الشرق الأوسط: الأمن الإقليمي وفرص العمل»، الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS خلال الفترة 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
هذا وذكرت مبيّض أن «منطقة الشرق الأوسط بين المطرقة والسندان، ويجب مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال السياسات الداخلية في البلدان وكذلك خارجياً من أجل التأقلم مع التحديات»، مبينةً أن «تحقيق التوازنات في المنطقة رهين بضرورة الإصلاح»، مستدركةً «من ضمن التحديات الخارجية لدول الشرق الأوسط اقتصادياً هي عدم تزايد النمو الذي أثقل الموازنات وأدى للركود، بالإضافة إلى محدودية السياسات والتسهيلات النقدية المبنية على خيارات وسياسات طويلة الأمد، والتباطؤ في الصين وما لذلك من أثر في الطلب على السلع، وذلك ما يؤدي إلى تغير الملامح التي تؤثر في المنطقة واقتصادياتها».
ومن جانبه، قال عضو مجلس أمناء المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS، بيل إيموت، إن «نستمع إلى الكثير من الخطابات حول التباطؤ الاقتصادي بالنظر للاقتصاد العالمي ككتلة واحد، وهو أمر أراه مضلل، وأعتقد أنه يأتي بنتيجة مفادها تعذيب الذات، وحتى نرسم مشهداً أفضل يجب أن نأخذ بثلاث إجراءات رئيسية، ففي دول العالم المتقدم تم تطبيق بعض التعديلات التي أدخلت بعد الأزمة المالية، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على المدى البعيد وتحقق معدلات نمو»، مردفاً «ليس من المنطقي أن نقدم رأياً واحداً إذا ما كانت هناك حجة لهذه التنبؤات السلبية إزاء الاقتصاد العالمي، وأعتقد أن هذا الرأي متشائم والوقت سيصحح المشكلات».
وزاد إيموت على قوله: «يجب أن نقر بأن الصعوبات الكبيرة من أجل حلها يجب أن تحدد بسياسات متكاملة وليس مسائل اقتصادية، شريطة أن تتحلى بالمرونة وثقل في مواطن التركيز والاستقرار الجيو - سياسي الذي بات يهدد الانفتاح في مجالات العولمة، والتي تُهدد الآن أيضاً بسبب أزمة اللاجئين والإرهاب»، مشيراً إلى أن «العولمة مهددة في آسيا حيث إن السياسات قادرة على كبح الجماح الذي نراه».
العدد 4832 - الأحد 29 نوفمبر 2015م الموافق 16 صفر 1437هـ
لا يالطيب الخصخصة يعني تفنيش مواطنين وجلب اجانب
انت ماعتقد تستوعب شتقول
الخصخصة يعني ابدل مواطن بعامل اجنبي لان المقاولين والشركات الخاصة يوظف باقل الاجور وانت في هالحالة ازمة الوضع
ليش ماقلت استبدال العامل الاجنبي بمواطن وتدريب المواطنين
لان المواطن عنده وفاء اكثر من الاجنبي للوطن
والسرقات الي نسمع عنها كلها من قبل الاجانب يبوق ويشرد من البلد