أجرى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعديلاً وزارياً طفيفاً، شمل على وجه الخصوص وزير النفط الذي كان على خلاف مع مسئولين نفطيين بارزين، ووزير الأشغال الصادر بحقه حكم قضائي.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أنه «صدر اليوم (أمس) مرسوم أميري (...) بقبول استقالة أحمد خالد احمد الجسار وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء»، وتعيين «أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالإضافة إلى عمله وزيراً للنفط بالوكالة». كما عين وزير النفط «علي صالح العمير وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشئون مجلس الأمة»، ومحمد عبدالله مبارك الصباح «وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله وزيراً للماء والكهرباء بالوكالة».

وكان الجسار تقدم باستقالته في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد الحكم عليه، إضافة إلى أربعة مسئولين كبار و11 مسئولاً سابقاً، بالسجن سنتين وبغرامة قدرها عشرون ألف دينار كويتي (66 ألف دولار) بتهمة إهدار المال العام، لمنحهم شركة غير مؤهلة، عقداً بقيمة 215 مليون دولار. أما العمير فشغل منصبه منذ يناير/ كانون الثاني 2004، واختلف مؤخراً مع مسئولين في قطاع النفط الذي يدر قرابة 90 في المئة من عائدات الدولة. ومطلع نوفمبر الجاري، أعلنت شركة البترول الكويتية الحكومية رفضها تنفيذ قرار العمير بإجراء تعديل في مناصب أساسية. وقضى القرار بإجراء تبديل بين الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات النفطية الخارجية. ورفض رئيس شركة البترول الكويتية نزار العدساني تبديل المنصبين في الشركتين التابعتين لمؤسسة البترول. كما رفض المسئولان المعنيان القرار.