ذكرت جمعية معنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنها أثارت مخاوف بشأن إعادة توجيه الدعم على الكهرباء والذي من شأنه رفع أسعار الطاقة في البلاد أمام لجنة برلمانية مؤخراً.

ونسب بيان لرئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم «لقد شاركت الجمعية في اجتماعات اللجنة البرلمانية المصغرة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، حيث أوضحت الجمعية خلال الاجتماع الآثار المباشرة التي ستنعكس على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي بدورها ستزيد من الأعباء على المواطنين في نهاية المطاف. كما أكدت الجمعية حينها على ضرورة مراعاة المؤسسات ومعاملتهم أسوة بالمواطنين».

وأوضح السلوم «تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور حيوي ومهم في اقتصاد البحرين وتعتبر أحد الركائز المهمة التي تعمل على تنشيط الحركة التجارية في المملكة، كما لها ارتباط وثيق بالمواطنين الذين يشكلون أهم المستهلكين بالنسبة لهم، وفي حالة رفع الدعم عنها سيشكل ذلك عبئا إضافيا عليها لا تستطيع جميع المؤسسات استيعابه وقد يعيق نموها. ويضاف إلى ذلك وجود عدد من المؤسسات المتعثرة مالياً وهي غير قادرة على مواجهة أي زيادة في التكاليف».

وتابع السلوم «إننا نسعى إلى مساعدة هذا القطاع المهم وتذليل الصعوبات التي تواجهها بقدر المستطاع عبر التعاون الفاعل مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية وذلك بهدف حفظ المنظومة الاقتصادية في مملكة البحرين والسعي على تنمية الاقتصاد».

وأعربت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن شكرها لمجلس النواب على جهودهم المبذولة في ملف إعادة توجيه الدعم الحكومي عن الكهرباء وتفهمهم أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحرصهم على مراعاة احتياجات هذا القطاع الذي يشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد البحريني.

يذكر أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات عقدت اجتماعاً مؤخراً مع مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالرحمن العسومي حيث حضر الاجتماع وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، وعدد من كبار المسئولين بالهيئة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية مراعاة المشتركين في فئة الاستخدام غير المنزلي من المواطنين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لما تمثله هذه الشريحة من دور في تنمية الاقتصاد وتحفيز الإنتاجية لدى المواطنين الذين تعد مثل هذه المؤسسات أحد مصادر الدخل بالنسبة إليهم.