بدأت سعوديات اليوم الأحد (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) حملتهن للانتخابات البلدية المقررة بعد أقل من أسبوعين، والتي ستكون أول عملية انتخابية يشاركن فيها ترشحاً واقتراعا، وسط نظرة متفاوتة إلى دورهن المرتقب وأهمية العملية الانتخابية عموماً.

ويؤمل أن تمهد هذه الانتخابات الأولى من نوعها في تاريخ المملكة المحافظة إلى منح النساء حقوقاً أوسع. وقدمت قرابة 900 امرأة ترشيحاتهن إلى الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، من ضمن قرابة سبعة آلاف مرشح. ويتنافس هؤلاء على مقاعد في 284 مجلساً بلدياً.

وأقيمت الانتخابات البلدية الأولى في العام 2005 في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي تعهد قبل انتخابات 2011، بان تشارك النساء في الدورة المقبلة، وهو ما التزمه الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتعتزم بعض السيدات المشاركة لدعم المرشحات أيا يكن برنامجهن.

وتقول "ام فواز" لوكالة "فرانس برس" في مدينة حفر الباطن "سنصوت للنساء حتى وان لم نكن نعرف عنهن شيئاً". وتضيف المدرّسة، وهي في العشرينات من العمر، "يكفي أنهن نساء".

وتطبق المملكة معايير صارمة في التعامل مع النساء، إذ يمنعن من قيادة السيارات، كما يفرض عليهن ارتداء النقاب في الأماكن العامة ونيل إذن الرجل للسفر والعمل والزواج. وتنتقد المنظمات الحقوقية هذه المعايير.

وبدأت المملكة التي تستمد قوانينها من الشريعة الإسلامية، بتخفيف بعض القيود في عهد الملك عبدالله الذي أطلق الانتخابات البلدية في العام 2005. وعين العاهل الراحل سيدات في مجلس الشورى للمرة الأولى في العام 2013.

وستكون انتخابات 2015 أول عملية اقتراع تشارك فيها النساء في السعودية، على عكس دول خليجية أخرى تتيح لهن ذلك منذ أعوام.

وعلى رغم ذلك، بدا الأقبال على تسجيل السيدات في لوائح الناخبين متواضعاً، إذ بلغ عدد اللواتي سجلن أسماءهن 130 ألفا و600، في مقابل أكثر من 1,35 مليون رجل. وشكت سيدات من صعوبات في تسجيل أسمائهن بسبب معوقات بيروقراطية، وعدم اطلاعهن بشكل واف على طريقة القيام بذلك وأهميته.

كما تسود عدم حماسة انطلاقاً من الدور المحدود لهذه المجالس، والذي يقتصر إجمالا على الاهتمام بالشوارع والنظافة.

وعلى رغم خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاماً، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين في المجالس من النصف إلى الثلثين، إلا أن الفوز بمعقد بلدي بالنسبة إلى النساء لا يبدو مضموناً.