نقلة صحيفة "المدينة" الصعودية عن مصدر مطلع في وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم الأحد (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) أن عدد القرارات التي لم تنفذ للمجالس البلدية خلال العام الماضي بلغ (790) قرارا، مشيرا إلى أن هناك أسبابا أدت إلى عدم تنفيذها بداية بتعارض تلك القرارات مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات البلدية أو ما تضمنه بعضها من تداخل اختصاص مهام حكومية أخرى.

وأكد المصدر أن هناك ضعفا في متابعة بعض المجالس البلدية لما أصدرته من قرارات وأيضا ارتباط بعض القرارات بموافقة بعض الأجهزة الحكومية الأخرى وبعضها تتطلب اعتمادات مالية كبيرة أو أنها فوق إمكانات البلدية المتوفرة.

وأوضح المصدر أن عدد الجولات والزيارات الميدانية للمجالس البلدية للقرى والهجر والأحياء والوقوف على احتياجات المواطنين من المشروعات والخدمات البلدية بلغت (5446) جولة.

وقال المصدر إن عدد جلسات المجالس البلدية باستثناء العادية أو الطارئة التي تعقد لمناقشة احتياجات المواطنين بلغت (3804) جلسات خلال العام الماضي، وفيما بلغت القرارات الصادرة عن المجالس البلدية (7828) قرارا منها (4886) قراراً منفذاً وتحت التنفيذ.

من جانبه، قال رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني لـ "المدينة": إن الانتخابات البلدية تحظى بالرقابة من قبل المراقبة العامة للانتخابات والتي تتولاها مؤسسات المجتمع المدني منها جمعية حقوق الإنسان وتستطيع تلك الجهات دخول المراكز الانتخابية، مشيراً إلى أنها تستطيع الاطلاع على كافة الإجراءات وفي أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية كما يكون لها وجود يوم الاقتراع في المراكز وتدوين الملاحظات وإعداد التقارير.