انتزعت دوائر الحجز والتنفيذ بالمدينة المنورة مبلغ 1.178.932.383 ريالا لأصحابها خلال العام المنصرم عبر 6 دوائر، يعمل فيها 3 قضاة بمعدل قاضٍ لكل دائرتين، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الأحد (29 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

وكشف تقرير إحصائي لوزارة العدل - حصلت «المدينة على نسخة منه- أن دائرة الحجز والتنفيذ الأولى بالمدينة تلقت خلال الفترة ذاتها 2614 طلبًا تنفيذيًا، وأصدرت 4029 قرارًا تنفيذيًا وبلغت المبالغ المستردّة 408.384.301 ريال، فيما بلغ معدل الطلبات شهريًا 218 طلبًا تنفيذيًا، ومعدل القرارات التنفيذية الصادرة من الدائرة 336 طلبًا شهريًا.

أما دائرة الحجز والتنفيذ الثانية فاستردّت من خلال «1644» طلبًا تنفيذيًا تلقّتها، و»3129» قرارًا تنفيذيًا أصدرته، «319.211.254» ريالا، بمعدل شهري لطلبات التنفيذ بلغ «137» طلبًا، وبمعدل «261» قرارًا تنفيذيًا في الشهر، فيما بلغت المبالغ التي استردّتها الدائرة الثالثة «88.893.961» ريالا بإجمالي طلبات بلغ «514» طلبًا تنفيذيًا أصدرت من خلالها «474» قرارًا تنفيذيًا، بمعدل «43» طلبًا شهريًا، و»40» قرارًا تنفيذيًا شهريًا . ولفت التقرير إلى أنّ دائرة الحجز والتنفيذ الرابعة بالمدينة المنورة استردّت مبلغًا وقدره «74.383.168» ريالا، وتلقّت «902» طلب، وأصدرت «1639» قرارًا تنفيذيًا، فيما تلقّت الدائرة الخامسة «2231» طلبًا تنفيذيًا، أصدرت من خلالها «4172» قرارًا تنفيذيًا، واستردّت «284.214.631» ريالا، بينما تلقّت دائرة التنفيذ السادسة «95» طلبًا، وأصدرت «329» قرارًا تنفيذيًا واستردّت «3.845.068» ريالا، فيما تبقت دائرة التنفيذ السابعة تنتظر التفعيل وتزويدها بالطاقم العدلي.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء وافق خلال اجتماعه الـ»16» في 18 /11 /1436هـ برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على إنشاء ثلاث محاكم للتنفيذ في كل من «المدينة المنورة - الدمام - بريدة» تضاف إلى المحاكم التي سبق افتتاحها في كل من «الرياض - مكة المكرمة - جدة» تفعيلًا لدور قضاء التنفيذ في تنفيذ الأحكام وسرعة إحقاق الحق وردّ الحقوق إلى أهلها بما يعزّز من هيبة القضاء واستقلاليته.