كشفت وزارة الصحة أن هناك نقصا في القوى العاملة الصحية في 9 أقسام، إذ إن هناك حاجة إلى زيادة الكوادر الصحية المساندة، وخصوصاً في قسم الطوارئ والتخدير والعناية المركزة والعناية التلطيفية أو الترفيهية لمرضى السرطان، وفي قسم تخصص الأشعة التداخلية وأمراض النساء والولادة والأمراض الصدرية والتغذية العلاجية والصيدلة.

وأوضحت إستراتيجية تحسين 2015 -2018 أن وزارة الصحة تواجه تحديا آخر وهو النقص في التخصصات الطبية النادرة، إذ إنه لا يوجد هناك أطباء متخصصون في التخصصات النادرة، إذ إن إجمالي القوى العاملة في وزارة الصحة بلغ 9821 في العام 2014، حيث تشكل نسبة بحرنة الوظائف في الأطباء 82 في المئة، في حين أن أطباء الأسنان بلغت نسبة البحرنة 94 في المئة، أما التمريض فقد بلغت 48 في المئة، إلا أنه مع ذلك هناك حاجة إلى زيادة الكوادر الصحية المؤهلة وبعض التخصصات الطبية والصحية والمهن الصحية المساندة.

وأشارت الإستراتيجية إلى أنه تم الاستثمار في الموارد البشرية من خلال الارتقاء بها وتطوير قدراتها وتحسين مزاياها الوظيفية، حيث تجلى هذا الاهتمام من خلال العديد من المبادرات التي نفذتها وزارة الصحة، ومنها ارتفاع مجموع القوى العاملة بنسبة 35 في المئة في العام 2013، هذا وقد بلغ عدد الموظفين العاملين في الوزارة 9821 موظفا في 2014 بعد أن كان 7201 في 2002.

وذكرت إستراتيجية تحسين الصحة أن معدل التوظيف ارتفع بنسبة 53 في المئة مع التركيز على حفظ الوظائف الصحية بالنسبة للوظائف الإدارية، حيث بلغت نسبة الوظائف الصحية 60 في المئة في عام 2013 من القوى العاملة مقارنة 40 في المئة عند بدء المشروع الإصلاحي.

ولفتت إلى أن نسبة الترقيات والحوافز والمكافآت ارتفعت بنسبة 64 في المئة مع الاهتمام بالعنصر النسائي وتمكينه في المواقع التنفيذية والقيادية، فقد بلغت نسبة العنصر النسائي في وزارة الصحة 62 في المئة من مجموع القوى العاملة، حيث تمكنت المرأة وبجدارة من بلوغ نسبة 52 في المئة في عام 2013 من الوظائف القيادية العليا بالوزارة مقارنة بـ10 في المئة من المناصب القيادية في العام 2002.