بينما أكمل تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (بسيوني) عامه الرابع قبل أيام، فإن رئيسي نقابتي «بافكو» و«يوكاجاوا» عبدالخالق عبدالحسين وسامي عبدالعزيز لايزالان يلتحفان رداء «التعطل»، رغم النص على اسميهما في الاتفاقية الثلاثية لإرجاع المفصولين عن العمل المعتمدة من قبل الحكومة.

نقيبا «بافكو» و «يوكاجاوا» هما الورقتان الوحيدتان المتبقيتان في شجر النقابيين المفصولين، بعد أن أعادت الشركات بعضهم، ولجأ بعضهم الآخر إلى التقاعد المبكر، فيما لاتزال قائمة المفصولين الـ 165 تنتظر إعادة «نصف المشمولين فيها» بحسب تقديرات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

«الوسط»، التقت النقابيين المفصولين، اللذين أعربا عن استغرابهما من «البطء الشديد الذي يصاحب عملية إعادة المفصولين، لا سيما الذين نصت عليهم صراحةً الاتفاقية الثلاثية الموقعة برعاية منظمة العمل الدولية»، مشيرين إلى أن ذلك «يحدث رغم التوجيهات الحثيثة من القيادة السياسية على ضرورة طي ملف المفصولين، ومعالجته معالجة نهائية».

وقالا: «نحن نص على اسمينا في قائمة الـ165 مفصولاً، لكن هنالك شعور عام بأن هذه الاتفاقية كأنما وصلت إلى طريق مسدود. مع أن وزارة العمل تواصلت مع الشركتين لإعادتنا لكن هناك إصراراً على غير مفهوم من قبل الإدارتين على عدم إنفاذ ذلك».

وأضافا «اليوم هذا الإصرار يعتبر استهدافاً مباشراً للعمل النقابي في البحرين»، مستدركين «ومع شديد الأسف يعين على ذلك ضعف الأداء الرقابي الذي تبديه وزارة العمل. نحن نقدر دور الوزارة لكن نعتقد أنها متهاونة في استخدام صلاحياتها تجاه الشركات التي تعوق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية واتفاقيات البحرين الدولية».

وأشار نقيبا بافكو ويوكوجاوا إلى «إننا لا نقرأ إبقاءنا متعطلين كخطوة منفصلة عن بقية التراجعات التي تشهدها الحالة النقابية في هذه الشركات. لدينا الآن تراجع على مستوى الحوار الاجتماعي، والسعي الكبير للتنصل من تنفيذ الاتفاقات العمالية، وعدم احترام الحقوق النقابية، بل واستهداف النقابيين كما حصل مع عدد من الزملاء»، لافتين إلى أن ذلك «إذا استمر أكثر فمن شأنه أن يعيد التجربة النقابية التي كانت محل اعتزاز من قبل العالم إلى الوراء. فكيف نواجه العالم بأننا بعد نحو 13 عاماً من العمل النقابي المؤسسي والمثمر، نعيد إلى نقطة الصفر بملاحقة النقابيين وقطع أرزاقهم؟».

وأكدا «إن هذا يعيدنا إلى التذكير بمطالبة العمال منذ ثلاثين عاماً للحكومة بضرورة التوقيع على الاتفاقيتين رقم 87 و98 بشأن حماية الحريات النقابية»، معتبرين ذلك «فيه حماية حتى لهيبة وزارة العمل والوزير بالتحديد»، وموضحين «في بعض الحالات يصل الوضع ببعض المدراء التنفيذيين برفض دعوة الوزير للقاء بشأن قضية المفصولين أو القضايا العمالية الأخرى»، مردفين «وهو ما يؤكد صدق الدعوى بضرورة أن تعمل وزارة العمل على ممارسة صلاحياتها بالحد من تجاوزات الشركات على الحقوق النقابية، وعدم ترك النقابيين لقمة سائغة أمام هذه الإدارات».

وذكر النقابيون «بكل أسف فإن التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية، دوَّن هذه التراجعات في البحرين، ونحن كنقابيين لا يرضينا أن تجر هذه الممارسات إلى إفساد الأجواء النقابية في البلد».

وأكدا «هذا استهداف للعمل النقابي في البحرين، ونحن نعتقد لو أن أحدنا يتنازل عن عمله النقابي لصار من الممكن أن يرجع إلى العمل، لكننا متمسكون بهذا الحق القانوني الذي شرعه قانون النقابات منذ العام 2003».

وعن رؤيتهما في موافقة الاتحاد العام على إمضاء الاتفاقية رغم نقص الضمانات، أجابا «الاتحاد العام تعامل بصدق نية، وما قام به هو خطوة في الاتجاه الصحيح تنبع من إيمانه بالحوار الاجتماعي. الاتحاد العام كطرف في الاتفاق أدى دوره وعلى بقية الأطراف أن تؤدي أدوارها المفترضة»، وتابعا «هنالك أطراف كغرفة تجارة وصناعة البحرين بوصفها ممثلة لأصحاب الأعمال في الاتفاقية ليس لها دور واضح في ضمان تنفيذها، مع أن المؤسسات وخاصة المعتبرة يجب أن تكون ملتزمة بكلمتها لأن ذلك في النهاية يبني تراكماً للمصداقية في المستقبل».

وواصلا «ولابد من الإشارة إلى وجود فقرات في الاتفاقية الثلاثية، تضمن للاتحاد حقه في العودة لمنظمة العمل الدولية مرة أخرى إذا ما أخل بالاتفاق. وخلال اللقاء الأخير مع مدير المنظمة، الاتحاد أوصل له رأياً صريحاً بأن العمل في القائمة يسير ببطء».

وفي ختام اللقاء، شدد رئيسا نقابتي بافكو ويوكوجاوا على ضرورة اتخاذ خطوات جدية في موضوع إعادتهما للعمل من قبل الجهات الرسمية المسئولة، ووقف ما اعتبراه «استهداف العمل النقابي والنقابيين».