دعا وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة من أجل خلق فرص استثمارية وتأسيس شركات جديدة في البحرين «بصورة أسرع وأكبر، لا بمثل هذه التحركات البطيئة»، على حَدّ تعبيره.

وفي تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح منتدى خليج البحرين مساء يوم أمس السبت (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، قال الزياني: «يجب ألا ينتظر القطاع الخاص أن تقوده الحكومة للمبادرة في خلق فرص استثمارية جديدة، وإنما يجب أن يضع طريقاً لنفسه وأن يبادر بنفسه على هذا الصعيد، وأنا أثق أنه في حال بادر القطاع الخاص لدعم الاقتصاد البحريني، فإن الحكومة ستدعمه في ذلك، لذلك أقول إننا يجب ألا نستمر بلعبة انتظار كل طرف لأن يبادر الآخر، وإنما نحن نواجه تحدياً كبيراً وعلى الجميع أن يسهم في مواجهة هذا التحدي، بما في ذلك القطاعان العام والخاص».

وبشأن التوجه الرسمي لفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها الدولة، قال الوزير الزياني: «هناك إعادة نظر في رسوم الخدمات، لأن هناك رسوماً تم وضعها قبل أربعين أو خمسين سنة، وآن الأوان لإعادة النظر فيها، وخصوصاً أن الدولة تقدم الكثير من الخدمات المجانية، ولكن ذلك لا يعني المبالغة في فرض هذه الرسوم، كما لا يعني ذلك أنها ستؤثر على الوضع الاقتصادي».

وعلى صعيد آخر، قال الزياني: «يمكن القول إن عجلة العمل على مشروعات البنية التحتية التي رصدت لها الموازنات قد بدأت بالفعل، ومن بينها مشروع تطوير مطار البحرين الدولي، وتم الانتهاء من العمل على تصاميم مشروع جسر الملك حمد، بالإضافة إلى العمل على توسعة شركة (ألبا) إلى ضعف حجمها الحالي، وهو ما يسمح لأن تلعب البحرين دوراً عالمياً في مجال صناعة الألمنيوم».