دعا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والهند إلى استغلال كل الآفاق المتاحة بين الطرفين، وتبني المبادرات والمشاريع والبرامج التي تدفع إلى بناء شراكات استراتيجية في كل القطاعات وبما ينسجم مع عمق العلاقات والمصالح المشتركة بين منظومة دول المجلس والهند والحاجة إلى الارتقاء بها في المرحلة المقبلة.

وأضاف نقي أن المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الهنود الذي انعقد مؤخراً في جدة، قد خلص إلى وجود مقومات وفرص استثمارية واعدة بين الجانبين الخليجي والهندي تشجع على تحقيق أوجه تعاون على أرفع المستويات، وفي مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة والأمن الغذائي والزراعة وتقنية المعلومات والاتصالات، وكذلك في قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصحة والموارد البشرية، والاستفادة من الخبرات الهندية في تلك المجالات.

ولفت أمين عام اتحاد الغرف الخليجية إلى أنه بالرغم من أن التبادل التجاري بين دول التعاون والهند قد شهد تطوراً ملحوظاً في الأعوام الماضية وبلغ في العام 2014 نحو 150 مليار دولار، فيما الصادرات الخليجية للهند 95 مليار دولار، مقابل 55 مليوناً لصادرات الهند إلى الخليج، إلا أن هناك آفاقاً أوسع للدفع بهذه العلاقات والمصالح الاقتصادية الخليجية - الهندية بشكل غير مسبوق، وهو ما أكد عليه المنتدى الذي أقر تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون واتحاد الصناعات الهندية، مرحباً بهذه الخطوة وقال إنها تشكل نقلة داعمة تخدم هدف تطوير العلاقات المشتركة وتحفز أصحاب الأعمال والمستثمرين لطرق أبواب جديدة في كافة المجالات.

وأضاف أنه قد تم بلورة أطر أفضل وأقوى للشراكات والتعاون الخليجي الهندي المشترك، مشيراً إلى أن التوصيات التي خرج بها المنتدى تشكل ركيزة تخدم هذه الأهداف والتطلعات وهي التي كانت حصيلة جلسات عمل ناقشت المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بدول مجلس التعاون والهند، ودور الصناديق السيادية والمنظمات والمؤسسات المالية في تمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والاستفادة من الخبرات التخصصية الهندية خاصة في تقنية المعلومات والاتصالات، وفتح مجالات الاستثمار من الخدمات المتاحة بالمناطق الحرة بدول المجلس.