دعا اقتصاديون بحرينيون الحكومة إلى تبني سياسة «التدرج» عند رفع الرسوم الحكومية المفروضة على القطاع الخاص وذلك بعد انتقادات «لاذعة» وجهتها الغرفة الأسبوع الماضي للقرارات الحكومية المتوالية المتعلقة برفع الرسوم في عدد من قطاعات الأعمال.

وذكرت غرفة التجارة أن الحكومة رفعت الرسوم المفروضة على بعض القطاعات شملت إعادة تخطيط المناطق الصناعية وتطبيق فئات الإيجار، إذ تتراوح نسب الزيادة بين الـ 100 في المئة إلى 650 في المئة ورفع رسوم التسجيل العقاري من 1 في المئة إلى 3 في المئة، ورفع الرسوم الصحية على أصحاب الأعمال لجميع العمال البحرينيين والأجانب المحددة بـ 72 ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني و22.5 ديناراً سنوياً كما تم رفع رسوم الخدمات الفندقية بنسبة 100 في المئة.

كما تنوي الحكومة رفع أسعار الخدمات على الكهرباء والوقود كما شكلت لجنة حكومية لرفع رسوم على الخدمات الحكومة المجانية أو شبه المجانية، في ظل هبوط أسعار النفط الذي قلص إيرادات الحكومة نحو 60 في المئة.

مفاجآت مربكة

وتحدث الرئيس التنفيذي لاستشارات «جافكون» لتحسين الإنتاجية والأداء، أكبر جعفري، عن «مفاجآت مربكة» للقطاع الخاص في عدد من القرارات الأخيرة التي تتعلق بالرسوم.

وأشار إلى أن بعض الرسوم والتغييرات الأخيرة لم تكن الشركات قد وضعتها في الحسبان عند التخطيط لأعمالها واحتساب التكاليف ووضع الموازنات ما قد يربك قطاع الأعمال.

وقال جعفري «هذه المفاجآت تربك الخطط عند المستثمرين والتجار والكثير منهم مرتبطون بعقود تم توقعيها على تكاليف سابقة قبل رفع الرسوم».

فرصة لتصحيح الأوضاع

وانتقد الرئيس التنفيذي لاستشارات «جافكون» لتحسين الإنتاجية والأداء عدم التشاور مع القطاع الخاص بشكل كافٍ «أي قرار لرفع الرسوم بدون تنسيق مع الجهات المعنية منها المستثمرون والتجار يولد أضراراً بمصالح هذه وتبعاً لذلك سيؤثر على الاقتصاد ككل».

وتفهم جعفري بأن الحكومة قد يكون لها مبرراتها في الظروف الاقتصادية الراهنة إلا أنه استدرك «المطلوب هو التنسيق وإعطاء فرصة لذوي الشأن لتصحيح أوضاعها القانونية والتزاماتها بالاتفاقات وأن يتم إعطاء فترة لتصحيح الأوضاع ولا تمس الاتفاقيات السابقة».

وأشار جعفري إلى أن انخفاض الرسوم يمتص الكثير من التكاليف على الشركات وقد يعطي انطباعاً غير صحيح عن بيئة العمل «الرسوم قد تكون مفيدة حتى لأصحاب الأعمال والمستثمرين لأن التكلفة الحقيقة هي أقل من الواقع بسبب الدعم الحكومي، وتدني الرسوم تعطي رسائل خاطئة للعاملين في الاقتصاد لأن الكثير من تكاليفهم الحكومة تمتصها الحكومة وتأثر على تنافسيتهم في السوق».

ودعا جعفري «يجب أن تكون هناك ترتيبات الحكومة لها حق في أن تدخل نظام جديد ومتطور وتبعاً لذلك تحتاج لرسوم جديدة ولا نختلف مع الحكومة في هذه الأمور ولكن أصحاب الأعمال يجب أن يدركوا أن تكاليفهم غير حقيقية يجب التوازن بين المصلحة».

التدرج والخطة البديلة

ورأى رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصائغ أن الطرفين (القطاع الخاص والحكومة) لديهما مبرراتهما فيما يتعلق بالمخاوف من وضع الرسوم.

ودعا الصائغ إلى أن يكون هناك تدرج في التوجه إلى زيادة الرسوم مع وجود خطة بديلة لجذب الاستثمارات بعد أن تمتعت البحرين ببيئة خالية من الضرائب إلى جانب الرسوم المنخفضة والتي كانت عاملاً مهماً لاستقطاب الاستثمارات.

وقال الصائغ «عُرفت البحرين واقتصاديات دول الخليج أن اقتصادياتها قائمة على بيئة خالية من الضرائب ورسوم وكان الهدف من ذلك استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي عند مقارنتها مع اقتصاديات متقدمة مع الدول الأوربية مثلاً التي ترتفع فيها الضرائب» ما أعطى دول الخليج ميزة فيما يتعلق بالاستثمارات».

وشرح الخبير الاقتصادي سبب عدم لجوء الحكومات في المنطقة طوال السنوات الثلاثين الماضية إلى خيارات الضرائب أو الرسوم المرتفعة» تكلفة الإنتاج مرتفعة لعدم وجود الموارد كما أن الأسواق صغيرة ولذلك تبنت دول الخليج لها بيئة استثمارية تنعدم فيها الضرائب لغرض استقطاب رؤوس الأموال وكانت حتى بعض الشركات تلجأ للمنطقة لهذا السبب وهو انعدام الضرائب وانخفاض الرسوم».

إلا أن الصائغ يرى أن دول المنطقة أمام وضع متغير «كانت دول الخليج تتفاخر وتتباهى بأن اقتصاديات خالية من الضرائب، إلا الآن الأمور تتغير تدريجياً وأصبحت دول المنطقة تعاني من بعض العوامل والمشكلات الاقتصادية وعلى رأسها أسعار النفط وهو المورد الرئيسية للحكومات الخليجية وهذا المصدر بدأ يتأثر سلباً ويتضاءل بسبب استمرارية انخفاض أسعار النفط».

دول الخليج تتخلى عن سياستها الخالية من الضرائب

ورأى الصائغ أن دول الخليج على ما يبدو بدت تتخلى عن سياستها التي تنبتها منذ السبعينات بأن تكون هناك بيئة اقتصادية منخفضة التكاليف وبعيدة عن الضرائب والرسوم المرتفعة «قبل ارتفاع أسعار النفط كانت جميع دول الخليج تعتمد على الرسوم والضرائب في الأربعينات والخمسينات وكأنما دول المنطقة تتخلى عن سياسىها التي تبنتها منذ السبعينات وهو عدم اللجوء إلى الضرائب (...) دول المنطقة تتخذ خطوة تلو أخرى».

الحاجة لنظام منخفض التكاليف

وتعتبر البحرين ودول الخليج من الدول منخفضة التكاليف بسبب عدم وجود نظام ضريبي كما هو في مناطق أخرى من العالم إلى جانب تدني رسوم الخدمات.

واعتبر الصائغ أن النظام الاقتصادي المتبع في الخليج بالنسبة للضرائب والرسوم شكل «ميزة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية».

وقال الاقتصادي «القطاع الخاص استفاد بانعدام الضرائب وانخفاض الرسوم والبنية التحتية بنيت على هذا الهيكل الاقتصادي وأصبح بمثابة عرف للقطاع الخاص بأنه يعمل بهذه الهيكلة والنظام».

ووجد الصائغ أنه من «الصعوبة أن يقتنع القطاع الخاص من قرارات تؤثر على ربحية الشركات (...) سيواجه عملية الانتقال من مرحلة إلى أخرى صعوبة لاقتناع الطرف الآخر، وهذا ينطبق على الدعم مثلاً على المواد الغذائية والبنزين».

ولا يجد الصائغ ضيراً من وجود بيئة مخففة من الضرائب والرسوم «أعتقد مازلنا نحتاج إلى النظام القديم في الانعدام من الضرائب، اقتصاديتا لا تتمتع بمزايا اقتصادية كبيرة وسوق كبيرة ولذلك نحن نحتاج إلى خطوات تدريجية لتهيئة المناخ المناسب وتوفير حوافز أخرى».

وحذر الاقتصادي من مغبة الانتقال المفاجئ إلى نظام ضريبي أو ذي رسوم مرتفعة «إذا انتقلنا إلى النظام الضريبي سنخسر كثيراً قبل أن نهيأ البيئة الاستثمارية المناسبة ونهيأ الوضع الاقتصادي المناسب (...) يجب أولاً خلق مزايا نسبية وبيئة تسقطب رؤوس الأموال ونعطي المستثمرين مبررات لكي يستمروا في المنطقة».

دراسة متأنية

أما عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى رضا فرج فقد أمسك العصا من المنتصف، فهو من جهة رأى أن الغرفة على صواب فيما يتعلق بضرورة أخذ رأي القطاع الخاص ودراسة الرسوم بشكل متأنٍّ قبل فرضها بصورة سريعة ومفاجأة لكنه أشار إلى أن الرسوم الحالية يجب أن تراجع وأن يكون هناك على الأقل استراداد لقيمة الخدمات الحكومية المقدمة «لابد من مراجعة الخدمات المقدمة من الحكومة إلى الكل مواطنين وشركات ولكن يجب أن تكون هناك دراسات متأنية وحقيقية بحيث يتم معرفة التكاليف والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وأعتقد أنها الخطوة الأولى قبل أي قرار».

وانتقد فرج أن تكون هناك حزمة مفاجأة من القرارات «لا أعتقد من الصواب أن تأتي دفعة واحدة حزمة القرارات، المفروض تهيأت وخلق الوعي لدى الجميع قبل أن تصدر الحكومة قرارات كما حدث».

واتفق فرج أن يكون هناك تدرج في القرارات المتعلقة بالرسوم «يجب أن يكون هناك تدرج في التطبيق بعد شرح الأسباب وتهيئة مختلف الأطراف».

لكن عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى عاد ليؤكد «لا توجد لدينا خيارات أخرى، يجب أن يتم مراجعة جميع الخدمات على الأقل أن يتم الحصول على تكلفة هذه الخدمات».

وعلل فرج حالة «الاستعجال» في موضوع الرسوم وغيرها من الإجراءات بحالة «ورطة» تشهدها البلاد ودول المنطقة مع هبوط أسعار النفط «بشكل مذهل».

وقال فرج «علينا التحرك بسرعة، هذا شيء ضروري، لكن لا يمنع ذلك من دراسة الخطوات بطريقة وافية».

وأردف فرج: «لا أعتقد أن الحكومة تريد فرض ضرائب أو رسوماً، الحكومة بصدد تحسين جودة الخدمة أولاً (...) على المستثمرين أن يتحملوا قدراً مناسباً من كلفة الخدمات والبنية التحتية والطرق وغيرها وذلك لا يعني أننا نريد تنفير الاستثمارات».

تخوف مما هو قادم

من جانبه، أبدى مالك مجموعة بدر الصناعية العقارية ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة القار والطلاء فريد بدر تفهمة لتوجهات الحكومية خصوصاً في موضوع الرسوم لكنه أشار إلى أن المشكلة تتعلق بوجود قدر كافٍ من المشاورة مع القطاع الخاص.

وقال بدر «المسألة لا تتعلق في رفع الرسوم الحكومة فالحكومة لديها مبرراتها مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي قد تتطلب إجراءات مثل التقشف أو توجيه الإنفاق وتقليص التكاليف ومعالجة الهدر (...) المسألة مشاركة في المشاورة التشاور مع القطاع الخاص».

ومضى بالقول «المطلوب وجود مشاورات مع الغرفة التي تمثل القطاع الخاص ولا أعتقد أنه سيكون هناك أية اعتراض إذا ما تم اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشارك مع القطاع الخاص».

وفي قطاع الصناعة أشار بدر إلى أن الخطوات الأخيرة بهيكلة تصنيف الأراضي الصناعية وهيكلة الأسعار كانت مبررة بحكم عدم وجود أراضٍ صناعية سابقاً لإقامة المشروعات الجديدة بسبب وجود بعض الأراضي عند بعض الأطراف. «شخصياً طلبت أراضي ولم يكن توجد أراضٍ صناعية كانت لدى البعض ولم يقوموا بعمل مشروعات فيها والحكومة لديها حق استرجاع هذه الأراضي».

ورأى بدر أن البحرين مازالت تتمتع بـ «مناخ استثماري جيد فالبحرين مازالت أقل فيما يتعلق بالبروقراطية والتعقيدات».

ورأى أن المبدأ المهم حين معالجة الموضوعات الاقتصادية هو أن «المواطن لا يتأثر».

وعن انطباع القطاع الخاص بالنسبة للخطوات القادمة التي تتعلق برفع أسعار الوقود والكهرباء «نعم نحن متخوفون جداً جداً، شخصياً أقوم بدراسة نقل مشروع إلى خارج البحرين وأبحث عن المكان الأنسب بالنسبة للتكاليف مازال هناك عدم وضوح».

«المستثمرين الأجانب» تدعو

للتريث في اتخاذ قرارات رفع الدعم

ومن جهة أخرى، ثمّنت جمعية المستثمرين الأجانب في بيان لها أمس، الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى مركز البحرين للمستثمرين ولقاؤه بعدد من المستثمرين والاستماع إلى ما يواجههم من مشاكل وعقبات.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين الأجانب فادي المجالي إن الزيارة تمثل حرص سموه على الاطلاع عن كثب على سير العمل في المركز وكل ما يواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال من مشاكل أثناء قيامهم بتأسيس وتسجيل شركاتهم.

وأكد المجالي أن توجيهات سموه بحل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وضرورة التجاوب السريع لكافة الجهات ذات الاختصاص في مختلف دوائر الدولة يأتي في إطار الاهتمام المتوالي الذي تبديه الحكومة لضمان استقطاب مزيد من الاستثمارات وتهيئة بيئة جاذبة وحاضنة للأعمال.

وعلى صعيد متصل كانت جمعية المستثمرين الأجانب قد ناشدت في بيان صحافي كافة الجهات المعنية بضرورة التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ قرارات رفع الدعم عن السلع والخدمات المدعومة من قبل الحكومة، معتبرةً أن هذا التوجه سيفقد البحرين اهم خصائصها الجاذبة للاستثمار وهي انخفاض كلفة التأسيس والتشغيل، وأبدت الجمعية استعدادها للتعاون مع كافة المعنيين لتقديم كافة أنواع المشورة الممكنة لإيجاد سبل أنجع لحل أية مشاكل يواجهها اقتصاد مملكة البحرين.