قال رئيس اللجنة المالية و القانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن ادارة الخدمات الفنية بدأت في الآونة الأخيرة تتغاضى عن بعض أصحاب المخالفات عن طريق استثناء مبانيهم المخالفة, ولتخالف بذلك مقتضيات أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977.

و تابع المرباطي أن الادارة بدأت في الآونة الأخيرة لا تلتزم بالتحقق من المخالفات الصريحة في البناء على وجه الدقة و التي تخالف أحكام قانون البناء بشكل صريح, حيث تشير بعض التفاصيل أنه جرى تغيير على قسم الرقابة و التفتيش قبل عدة شهور, و تم من خلاله حصر عملية التفتيش على تراخيص البناء التي تسمح بتوصيل التيار الكهربائي بالمبنى بيد مفتش واحد لكامل محافظة المحرق.

و أكد المرباطي أن هذا الإجراء الطارئ سيؤثر بالضرورة على مستوى الرقابة و التفتيش بالنسبة لمخالفات البناء و ذلك بسبب الحجم المتزايد من التراخيص التي تستوجب الخروج للتفتيش و الفحص من قبل المفتش على كامل المبنى من حيث مطابقته لترخيص البناء.

هذا بالإضافة الى ان هناك بعض المخالفات التي تستوجب احالتها للسلطة القضائية للبت بها كون أن البناء قد خالف الاشتراطات التنظيمية للتعمير و قانون المباني, ليفصل بها القضاء نحو إزالة الجزء المخالف, و لكن قد يبدو أن إدارة الخدمات الفنية لم تلتزم بمقتضى الأحكام القضائية الصادرة بحق المخالفين مما يستدعي التحقق من تلك الاستثناءات و التي و إن وجدت ستعطي صورة سلبية عن بلدية المحرق كونها ترخي الخيط عن بعض المخالفين و تشده على البعض الآخر.

و أكد المرباطي أنه قام برفع سؤال طالبا فيه معرفة عدد مخالفات البناء التي تم رصدها مع ذكر نوعيتها بالإضافة الى عدد المخالفات التي احيلت الى السلطة القضائية و صدر بحقها حكم بات يقضي بإزالة المخالفة مع ذكر العناوين و نوعية المخالفة و ذلك يأتي في إطار ما تملكه المجالس البلدية من سلطة رقابية على أعمال و أداء الأجهزة التنفيذية للهيئات البلدية إيماناً منها بتطبيق و احترام القوانين المعمول بها في المملكة و ذلك تماشيا مع رؤية الدولة بسيادة القانون على الجميع نحو تحقيق دولة المؤسسات, و هذا لن يتحقق إلا بتكثيف السلطات الرقابية على الأجهزة الخدمية في الدولة نحو تقديم أفضل و أرقى خدمة متساوية لجميع المواطنين في المملكة.