أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، تعديلاً على قانون رقم (28) لسنة 2006، بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وذلك وفق اقتراح بقانون من مجلس النواب، ينص على اقتطاع مبلغ دولار واحد من سعر كل برميل نفط لصالح الأجيال القادمة، فيما أكدت وزارة المالية عدم القدرة على تنفيذ التعديل؛ بسبب انخفاض الإيرادات الحكومية إلى النصف مقارنة بالأعوام الماضية، ونظراً لانخفاض أسعار النفط.

ونص التعديل على المادة (1) والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، على أن «يُقتطع دولار أميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام يستخرج من أي حقل في المملكة اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذه القانون، لتكون احتياطي خاص يسمى «احتياطي الأجيال القادمة» ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون.

ورأت وزارة الطاقة ضرورة الإبقاء على النص الحالي دون أي تعديلات، معتبرة أن «قيمة المبالغ المستقطعة بحسب الاقتراح بقانون ستكون أكبر من قيمة المبالغ المستقطعة بحسب القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، كما أن أسعار النفط العالمية تشهد انخفاضاً ملحوظاً».

وأشار إلى وجود غموض في عبارة «كل برميل نفط خام يستخرج» الواردة في السطر الأول من المادة الأولى بالاقتراح بقانون، إن كان المقصود كل برميل نفط خام يستخرج ويكون من نصيب الحكومة، أم كل برميل نفط خام يستخرج سواء كان من نصيب الحكومة أو من نصيب الشركات المنتجة بحسب متطلبات الاتفاقيات النفطية؟ وهل المقصود كمية النفط الخام بعد دفع الضرائب أم قبلها؟