قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن مركز «لست وحدك» أهّل نحو 537 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينهم 40 من ذوي المؤهلات الجامعية وحملة الدبلوم، وذلك حتى شهر مارس/ آذار الماضي (2015)، فيما بلغ عدد العاطلين من الفئة المذكورة نحو 129 حتى الشهر نفسه، فيما تم توظيف 73 منهم.

جاء ذلك في مرئيات الوزارة حول مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وأقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب تعديلاً على المشروع بقانون. ونصت المادة (12) من المشروع المذكور بعد تعديلها على أن «يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد التنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية قراراً يحدد فيه الوظائف الحكومية التي يجوز تعيين المعاقين المؤهلين فيها، وتخصص نسبة لا تقل عن 2 في المئة سنوياً من عدد الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية لتعيين المعاقين المؤهلين فيها.

وكانت المادة قبل تعديلها ألزمت الحكومة بتخصيص 2 في المئة من الوظائف الشاغرة في الشركات التي تمتلك حصة فيها بنسبة 50 في المئة، لذوي الاحتياجات الخاصة.

ورأت الحكومة في تعليقها على المشروع، أن «تخصيص نسبة لا تقل عن 2 في المئة من وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد عن 50 في المئة من رأس مالها لتعيين المعاقين فيها، قد يثير بعض المشاكل لدى التطبيق العملي على أرض الواقع، وذلك بالنظر إلى أن الجهات المخاطبة بالنص ستكون مُلزمة بتخصيص هذه النسبة من الوظائف للمعاقين في حين أنه لا توجد نسبة عالية من المعاقين تغطي هذا المخصص والذي لن تستطيع الجهات المعنية بتطبيق النص شغله بغير هذه الشريحة من المواطنين، بما سيؤدي حتماً إلى عدم إمكانية شغل هذه الوظائف، ومن ثم يكون من الملائم عدم تحديد نسبة معينة من الوظائف لهذه الفئة في الجهات المشار إليها،

وقال: إن «تحديد نسبة معينة من الوظائف في كافة الجهات الحكومي وما شابهها على تنوعها قد لا يخدم هذه الفئة على قلة عددهم بالنسبة لمجموع الوظائف الحكومية، ولا يراعي بالتالي الاحتياجات الوظيفية الفعلية لهذه الفئة، بحسب طبيعة الإعاقة لكل حالة على حدة، الأمر الذي يترتب عليه الضرر بغير المعاقين نتيجة حرمانهم من شغل هذه النسبة المخصصة للمعاقين، رغم أنها تظل شاغرة لعدم توافر من شغلها منهم واقعاً وعملاً، ومن ثم يكون نص المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بصيغته الحالية محققاً للغرض المنشود، إذ ناط بوزير العمل بعد موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزيرة التنمية الاجتماعية، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين فيها، وذلك في حدود النسبة المبينة بالمادة (11) من هذا القانون (2 في المئة)، بما لا يكون معه ثمة مبرر للتعديل المقترح.