أحيت فرنسا أمس الجمعة (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) ذكرى 130 شخصاً معظمهم من الشباب قتلوا في باريس قبل أسبوعين على أيدي متشددين نفذوا هجمات بالرصاص وتفجيرات انتحارية في أعنف هجمات تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وتدلت أعلام فرنسا بألوانها الأزرق والأبيض والأحمر من نوافذ المباني العامة والمنازل بينما انضم مئات من الناجين وأقارب القتلى للزعماء السياسيين في مراسم تأبين بمتحف ليز إنفاليد بالعاصمة. وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) المسئولية عن هجمات 13 نوفمبر التي استهدفت مقاهي ومطاعم وملعباً رياضياً وحفلاً لموسيقى الروك. وأصيب أكثر من 350 شخصاً ولايزال نحو 100 منهم بالمستشفى.

وتليت أسماء وأعمار الضحايا المئة والثلاثين. ومعظمهم دون 35 عاماً وينحدرون من مختلف أنحاء فرنسا ونحو 17 دولة أخرى.

وفي كلمة مثيرة للمشاعر حملت نبرة تحد تعهد الرئيس فرانسوا هولاند بتدمير تنظيم «داعش» ودعا مواطنيه للمساعدة في مكافحة التنظيم المتشدد من خلال مواصلة ارتياد الحانات والمطاعم وحضور المناسبات الثقافية والرياضية والاستمتاع بالمباهج البسيطة التي قال إن المتشددين يبغضونها.

وأضاف «أعدكم جميعاً بأن تبذل فرنسا كل ما في وسعها لهزيمة جيش المتعصبين الذين ارتكبوا تلك الجرائم وبأنها ستعمل بلا كلل لحماية أبنائها».

وأضاف «يريد الإرهابيون تقسيمنا ووضعنا في مواجهة بعضنا البعض. سيفشلون. لديهم عقيدة الموت ونحن لدينا حب الحياة». وقال هولاند إن هجمات 13 نوفمبر جزء من سلسلة ترجع إلى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة وأشار إلى أن جماعات متشددة استهدفت دولاً أخرى كثيرة منها مالي وتونس في هذا الشهر وحده.

وانتحر معظم منفذي هجمات باريس باستخدام سترات ناسفة أو قتلتهم الشرطة لكن السلطات الفرنسية والبلجيكية مازالت تبحث عن آخرين يشتبه في ضلوعهم بها أو يحتمل أنهم يخططون لهجمات جديدة.

وفي الأسبوع الماضي وافق البرلمان الفرنسي على تمديد حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر والتي أعلنت بعد الهجمات مباشرة لمنح قوات الأمن المزيد من الصلاحيات في مسعاها لمكافحة الجماعات المتشددة. كما كثفت فرنسا حملة القصف الجوي لأهداف «داعش» في سورية. وفي الأسبوع الجاري عقد هولاند محادثات منفصلة مع زعماء الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وإيطاليا تناولت سبل التصدي للمتشددين.

وقال هولاند الذي بدا عليه الحزن «سنهزم هذا العدو. معاً. بقواتنا... قوات الجمهورية. بأسلحتنا... أسلحة الديمقراطية. بمؤسساتنا. بالقانون الدولي».