تراجعت أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بما كانت عليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في تراجع للشهر الثالث على التوالي، فيما سعت البلاد للخروج من حالة من الركود الاقتصادي للمرة الثانية خلال عامين.

وقالت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات أمس (الجمعة) إن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلك، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 103.5 نقاط مقارنة بأساس قدره 100 نقطة لعام 2010.

وكان البنك المركزي الياباني قد اتخذ في أبريل/ نيسان عام 2013، إجراءات تيسير نقدي قوية تهدف إلى تحقيق تضخم بنسبة 2 في المئة في اقتصاد تعصف به منذ فترة طويلة حالة من الانكماش وركود النمو.

لكن معدل التضخم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كان بعيدا عن المستهدف.

وألقت الحكومة باللوم في التراجع بشكل كبير على تراجع أسعار النفط العالمية، والتي انخفضت بنسبة أكثر من 40 في المئة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد شهد حالة من الركود أوائل هذا العام للمرة الثانية، منذ أن تولى رئيس الوزراء شينزو آبي المنصب.

وكان الاقتصاد قد سجل نموا سلبيا خلال ربعين ماليين في الفترة من نيسان/ إبريل حتى أيلول/ سبتمبر 2014 في أعقاب ارتفاع مثير للجدل في الضرائب على المبيعات.

كما ذكرت الوزارة أن معدل إنفاق الأسر والأجور في اليابان مازال يشهد تراجعا.