اختتمت مساء أمس الخميس أعمال الاجتماع العام الثاني والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في المنامة بمملكة البحرين خلال الفترة من (24 إلى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) برئاسة سلطنة عمان.
وتناول الاجتماع العام على مدار 3 أيام، العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، واتخذ جملة من القرارات فيما يخصها.
واستعرض الاجتماع العام مبادرات ونشاطات مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لدى هيئة الأمم المتحدة والبنك الدولي واللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1267، وتطرق إلى أهم المسائل والتحديات ونتائج المشاريع والدراسات ذات الصلة.
وفي نفس السياق، شجب الاجتماع العام الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخراً على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، وأكد على أهمية تظافر الجهود في سبيل قمع الإرهاب والتصدي لتمويله.
وتطرق الاجتماع العام في نقاشاته إلى موضوع عدم المخاطرة ودوافعه وخطورة تطبيقه عوضا عن تطبيق المنهج القائم على المخاطر من قبل بعض المؤسسات المالية وخاصة المصارف، حيث تعمد بعضها إلى تجنب التعامل مع أشخاص أو جهات قد يشكلون مخاطر عالية في حال إنشاء علاقة مالية معهم، أو وقف التعامل القائم معهم.
وفي إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المتبادل، استعرض الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته بعض الدول الأعضاء في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على الإنجازات التي تحققت في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لكل منها.
ونظر الاجتماع في شأن 6 تقارير متابعة فيما يخص سوريا ولبنان وموريتانيا والعراق وعمان والجزائر والعراق.
واستعدادا للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمنهجية التقييم الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمد الاجتماع العام الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية من عمليات التقييم.
وفي ذات الشأن، اعتمد الاجتماع قائمة استرشادية بمصادر المعلومات ذات المصداقية للاعتماد عليها خلال المراجعة المكتبية للالتزام الفني.
كما اعتمد الاجتماع العام تقرير مشروع التطبيقات المشترك حول غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد الذي نفذ بالتعاون مع مجموعة العمل المالي.
ويهدف التقرير إلى مساعدة الجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال من خلال الوصول إلى فهم أشمل وأعمق لهذه الطريقة والمخاطر المترتبة عليها وتحديد الاتجاهات والتقنيات المستخدمة فيها، حيث تطرق التقرير لأسباب اختيار المجرمين للنقل المادي للنقد عبر الحدود وناقش الأساليب المستخدمة للكشف عنه ومنعه والتحديات المتعلقة بها.
كما تضمن التقرير بعض المقترحات والتوصيات في هذا الشأن. وسيتم نشر التقرير على موقع المجموعة قريبا.
وناقش الاجتماع واعتمد الخطة الاستراتيجية الرابعة للمجموعة للفترة من بداية عام 2016 إلى نهاية عام 2018، وكذلك خطة عمل المجموعة للعام 2016، وبعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى.
واختتم الاجتماع العام بملاحظات المراقبين الذين أثنوا فيها على جهود المجموعة في حماية المنطقة من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المجموعة في هذا المجال.
وسيعقد الاجتماع الثالث والعشرون في الدوحة بدولة قطر خلال شهر أبريل/ نيسان 2016.
