أكدت صحيفة “ديلي تلغراف” أن المملكة العربية السعودية قادرة على تجاوز تراجع أسعار النفط الحالى. واعتبرت الصحيفة البريطانية أن الأمور ليست سيئة كما تبدو من الوهلة الأولي، فالسعودية تمكنت من حفظ الكثير من المال عندما كانت أسعار النفط مرتفعة منذ بداية الألفية الثانية، وحتي العام الماضي، ونتيجة لذلك ستصل جملة احتياطات المملكة من العملات الأجنبية بحلول نهاية العام الحالى إلى أكثر من 100% من ناتجها القومي الإجمالي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "مال الاقتصادية الإلكترونية" أمس الخميس (26 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

وأشار الخبير الاقتصادي والمستشار المالي الأول في مركز الخليج للأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك ساب في الرياض جون سفاكياناكيس إلى أن الوضع المالى للسعودية أكثر من كاف لتمكينها من تغطية حاجاتها الأساسية، ودعم أي متطلبات للديون الخارجية مستقبلا، فضلا عن الدفاع عن ربط عملتها.

وقلل الخبير الاقتصادي من تأثير قرار وكالة ستانددرد أند بورز خفض التصنيف الائتماني للسعودية، معتبرا أنه لا يعني كارثة، خاصة وأن السعودية لا تزال لديها القدرة على الوفاء بإلتزاماتها المادية لكنها الى حد ما أكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المصاحبة للظروف الإقتصادية.

الا أنه قال أنه لا يوجد شك في أن السعودية تواجه العديد من التحديات في الوقت الحالى، والتي يدركها جميع صناع القرار بالدولة النفطية، خاصة فيما يتعلق بالحاجة الى تنويع الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والشروع في برنامج الخصخصة، ومعالجة ارتفاع مستوي إستهلاك الطاقة محليا.

واعتبر سفاكياناكيس أنه ليس هنالك وقت أفضل للسعودية لإعتماد التغيير من الآن، فالديناميكية التي تتخل التفكير السعودي الجديد، ينبغي أن توفر الثقة الكافية بأن الاقتصاد السعودي صلب للغاية وليس عرضة للانهيار.

إلى ذلك لا يتوقع موقع “ماركت ووتش” الأمريكي أن تخفض السعودية إنتاجها من النفط خلال إجتماع أوبك المقبل. ويرى الموقع الذي يعتبر من أكبر المواقع الإلكترونية المالية، أن المملكة العربية السعودية لن توافق على خفض إنتاجها من النفط خلال إجتماع أوبك المقبل.

ونقل “ماركت ووتش” عن كبير محللي الطاقة فى مؤسسة “إدوارد دى جونز” برايان يانجبرج قوله “إن السعودية سترفض التغيير” بشأن إنتاجها من النفط، لافتا الى أن الدول الصغيرة في منظمة الدول المصدرة للنفط، ستواصل نضالها من أجل الدعوة الى خفض الإنتاج، ولكن لن يكون لديها الثقل الكافي.

من جانبها إيران ستجدد خططها لرفع إنتاجها من النفط، بغض النظر عن قرار أوبك. وتوقع يانجبرج أن يحدث إنقسام بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك على المدي الطويل، لأن كل دولة لديها أجندتها الخاصة بها، وأولوياتها.

ومضت رئيس إستراتيجية الإستثمار والبحوث بمؤسسة “إم في فاينانشيال” كاترينا لامب في ذات الإتجاه، حيث قالت إن الأعضاء الأصغر بمنظمة أوبك، سيشعرون بتأثير مستويات الطاقة الحالية أكثر من السعودية، منبهة الى أن ما يطرح في إجتماع أوبك المقبل لن يحظي بالإهتمام المطلوب من قبل الدول الأعضاء، لافتة الى أن السعودية لا تزال تركز على تعزيز حصتها في الأسواق الرئيسية خاصة الأسواق الآسيوية. معتبرة أن ذلك من المرجح أكثر من عدم إستمرارها في دعم سياسة عدم التدخل التي دعت لها في إجتماع أوبك في العام الماضي.