بالإشارة إلى الخبر المنشور في صفحة 6 من صحيفتكم الغراء العدد 9695 الصادر يوم الاحد 25 أكتوبر/ تشرين الأول تحت عنوان (من لا يطالهم القانون ولا قطع الكهرباء) بقلم الأستاذ هاني الفردان، نود في البداية أن نشكر الصحيفة الغراء والكاتب الصحافي على اهتمامهم بكل ما يهم المجتمع والوطن والمواطن.

كما نود إفادتكم بأن هيئة الكهرباء والماء تقوم بتوفير جميع الخدمات اللازمة لتوفير خدمتي الكهرباء والماء لكل المواطنين والمقيمين بالمملكة مقابل رسوم مدعومة من قبل الحكومة الموقرة يتعين سدادها في مواعيد استحقاقها وفقاً للمادة (4) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء ورتّب المشرّع في المادة (6) من المرسوم ذاته على عدم سداد هذه الرسوم حق الهيئة في قطع الخدمة.

وإن الهيئة في ضوء هذه الأحكام تتبع سياسة المشاركة مع متلقي خدماتها والتسهيلات الممنوحة للأسر المعسرة وعدم اللجوء إلى أسلوب قطع الخدمات باعتبارها تمس جوهر الحياة اليومية للإنسان إلا بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة والممكنة بالطرق الودية وبمراعاة الظروف الإنسانية وبعد الإنذار بكتاب مسجل.

في ضوء السياسة التي تتبعها الهيئة سالفة البيان وهي سياسة المشاركة مع متلقي خدماتها تقوم بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة من جميع المشتركين المتأخرين عن السداد دون استثناء لأية فئة وقد أدت هذه الجهود ولأول مرة منذ سبع سنوات الى تخفيض المبالغ المستحقة في نهاية شهر أبريل/ نيسان 2014 بنسبة 15.5 في المئة إضافة إلى ذلك فإن المبالغ المحصلة خلال عام 2014م ارتفعت بنسبة 31 في المئة عن العام 2013م بما يعادل 47 مليون دينار وهذا يؤكد أن لدى الهيئة آلية واضحة في متابعة التحصيل ودون أي استثناءات حيث يتم العمل بها من خلال نظام خدمات المشتركين وبشكل آلي تبدأ من إرسال الفواتير الشهرية حتى مرحلة إصدار أوامر القطع بشكل آلي دون استثناء فئات من المشتركين المتأخرين عن السداد. كما إنه غير صحيح ما تم ذكره أن هناك عدم مساواة في القطع ممن هم عليهم المبالغ نفسه لأن ذلك مرجعه نظام العمل في المراكز الفنية في الهيئة وعددها (3) في إدارة خدمات المشتركين و(4) في إدارة توزيع الكهرباء بالإضافة إلى مفتشي الشركة الخاصة وبحسب الطاقة الاستيعابية لكل مركز. وبالنظر إلى معيار المبلغ على المركز الفني فيتم اختيار المبالغ العالية في كل منطقة. وبالتالي فإنه بالإمكان قطع حساب تابع لمركز فني بمبلغ أقل من حساب آخر تابع لمركز فني آخر وإن الهيئة تراعي التعامل مع جميع المشتركين بالتساوي.

يشار إلى أن ما ذكر في المقال المشار إليه من أن الهيئة تستثني الأسر الفقيرة المستحقة للمساعدات الاجتماعية والشركات الكبيرة فإن ذلك غير صحيح، إذا إنه فيما يتعلق بالأسر الفقيرة فهذا ليس إعفاء ولا استثناء ولكن الهيئة تنفذ توجهات القيادة الحكيمة بالمملكة لمساعدة هذه الفئة من المشتركين في تسديد مستحقاتهم بما يتناسب مع أوضاعهم المعيشية ووفق نظام وشروط وآلية معمول بها بخدمات المشتركين منذ عام 1999 حيث يتم خصم مبلغ شهري ثابت من حسابات هذه الأسر بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية. وكذلك يتم إعفاء بعض المتوفين بحسب المعايير التي حددها قرار سمو رئيس الوزراء الموقر رقم (30) لسنة 2014 بشأن اسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن بعض المتوفين. أما الشركات والمؤسسات الكبيرة والتي تقوم بتسديد فواتيرها بصفة شهرية في حينها كما ذكر في المقال، فليس هناك أي إجراء يتعين أن يتخذ ضد هذه الفئة طالما هي تسدد فواتيرها في حينها. كما لا يستلزم أن تكون هناك اتفاقية مكتوبة مادام المشترك ملتزم بالدفع.

وإن الهيئة تستغل هذه المناسبة وفي ضوء سياستها القائمة على المشاركة مع متلقي خدماتها تحث جميع المشتركين على تسوية مستحقاتهم من خلال التسهيلات التي تمنحها لكل المشتركين والتي تناسب كلاً منهم.