ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مقارنة مع شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2015 بنسبة 0.6 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 125.8 نقطة خلال شهر أكتوبر من العام 2015 مقارنة بـ125 نقطة خلال الشهر السابق من العام نفسه، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات الصادرة يوم أمس الخميس (26 نوفمبر/ تشرين الأول 2015).
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر من العام 2015 مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2014 بنسبة 2.3 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 125.8 نقطة خلال شهر أكتوبر من العام 2015 مقارنة بـ 123 نقطة خلال الشهر نفسه من العام 2014.
وبحسب الجهاز المركزي للمعلومات، فقد بلغ متوسط الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015 ما نسبته 2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.
وأشار الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن أهم المجموعات التي ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم هي «الطعام والمشروبات الغير كحولية» نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم الطازجة، وذلك بعد قرار رفع الدعم.
وقد ارتفعت أسعار مجموعة «الطعام والمشروبات الغير كحولية» بنسبة 8.9 في المئة، مساهمة بمقدار 73.5 نسبة مئوية في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة.
فيما ارتفعت أسعار «المسكن والمياه والغاز وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 3.2 في المئة، مساهمة بمقدار 29.2 نسبة مئوية في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة، وارتفعت أسعار «التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت» حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 1.1 في المئة، مساهمة بمقدار 4.2 نسبة مئوية في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر من الجهاز المركزي للمعلومات يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولاً وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين.
العدد 4829 - الخميس 26 نوفمبر 2015م الموافق 13 صفر 1437هـ
مسخرة
المواطنون الاصليون لايجدون لهم عمل والاجانب يترعرعون ويتنعمون بخيرات البلد وحسبي الله ونعم الوكيل
القادم اعظم
مو تقول تضخم قول افلاس فى المستقبل مو زاد الشعب ثلاث مرات ولفلوس تروح برا
تضخم
عقبال ما يكون التضخم في الراتب ،،
عقبال ما المواطن البحريني ينافس المواطن القطري ،،
البحريني المغلوب على امره
يمكن في المصاريف فقط وليس الدخل
تضخم تالي تصحر
جلب ناس وتجنيسهم خارج القانون تالي يكونون عالة على الوطن جامعات الدولة تخرج أكاديميبن في الجميع التخصصات ويتم جلب الأجانب هم وهوائلهم وتسكينهم في وظائف المواطنيين والأموال يطرشوها لبلدانهم عاطتنهم السلط سكن ووظيفة المواطن .