أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الخميس (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) حكماً ابتدائياً بالسجن 19 عاماً لمقيم سوري، يعتنق فكر تنظيم «القاعدة»، مشيرة إلى انتهاجه المنهج التكفيري تجاه الحكومة السعودية والعاملين في أجهزتها العسكرية، إضافة إلى الحكومات العربية كافة، مشيرة إلى مغادرته السعودية للصومال للمشاركة في القتال الدائر هناك.

ودانت المحكمة وفقاً لصحيفة الحياة المُدعى عليه بتأييد تنظيم «القاعدة» واعتقاده مشروعية ممارسة أعمال التنظيم داخل السعودية ورغبته المشاركة فيها إذا أتيحت له الفرصة، مشيرة إلى اعتقاده وجوب الخروج على ولي الأمر في السعودية وقلب نظام الحكم فيها.

وأوضحت أنه ثبت سفر المُتهم إلى الصومال لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، لافتة إلى أنه عاد للسعودية بعد ذلك بطريقة غير نظامية، من خلال استخدام رخصة إقامة مزورة. وبيّنت أن المُدعى عليه خالف تعهدات أُخذت عليه في وقت سابق، إذ قام بتخزين مواد «إلكترونية» محظورة في جهازه الشخصي من شأنها المساس بالنظام العام، وتؤيد منهجه التكفيري، وتحوي مقاطعاً لزعماء وأعضاء في تنظيم «القاعدة»، لافتة إلى ثبوت حيازته مستندات نصية للتوجه ذاته، إضافة إلى كيفية صناعة المتفجرات.

وقررت المحكمة الحكم عليه تعزيراً بالسجن 19 عاماً، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، مبينة أن الحكم الصادر يشمل ثلاثة أعوام بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير، وثلاثة أعوام أخرى بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعام ونصف العام بموجب المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود. أما بقية المدة المحكوم عليه بها فتعود إلى بقية التهم المُدان بها.

كما قررت مصادرة جهاز الحاسب الآلي وملحقاته ووحدتي التخزين المضبوطة لديه استناداً للمادة الـ13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وأضافت أنه تقرر إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، واستيفاء ما له وما عليه من حقوق ومنعه من دخول السعودية إلا بما تقضي به تعليمات الحج والعمرة.