قضت محكمة جنح في القاهرة اليوم الخميس (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بحبس مذيعة تلفزيون ستة أشهر لإدانتها بـ "الطعن في الأعراض" والسب والقذف لاتهامها عدة أشخاص بممارسة الشذوذ الجنسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وحددت المحكمة كفالة قدرها الف جنيه (نحو 125 دولار) لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق المذيعة منى عراقي لحين فصل محكمة الاستئناف في القضية، وفق المصدر نفسه.

وكانت المذيعة عرضت في كانون الاول/ديسمبر 2014، في برنامج تلفزيوني على قناة "القاهرة والناس" المصرية الخاصة، مشاهد تم تصويرها في حمام شعبي اثناء القبض على 26 شخصا، بينهم مالك الحمام، مؤكدة انهم كانوا يمارسون الشذوذ الجنسي داخل المكان.

واثارت هذه الحلقة انتقادات واسعة لقيامها بابلاغ الشرطة بان مرتادي هذا الحمام الشعبي يمارسون الشذوذ ثم قيامها بتصوير هؤلاء اثناء القبض عليهم وعرض صورهم في التلفزيون رغم عدم وجود دليل على ذلك.

واحالت النيابة العامة بعد ذلك هؤلاء على القضاء الذي برأهم في 12 كانون الثاني/يناير الماضي من الاتهامات ب "ممارسة الفجور" وهو توصيف موجود في القانون يستخدم لتجريم الشذوذ الجنسي اذ لا يوجد نص صريح يجرمه.

واثر حصولهم على احكام البراءة، اقام هؤلاء الاشخاص دعوى ضد المذيعة بتهمة السب والقذف والطعن في الاعراض.

وقال طارق العوضي محامي مالك الحمام لفرانس برس ان هذا الحكم "خطوة ايجابية" مشيرا الى ان القضاء مازال ينظر دعوى اخرى اقامها ضدها يطالب فيها بمنعها من الظهور على شاشة التلفزيون.

من جهته، اكد المحامي سعيد شعبان الذي تولى الدفاع عن المذيعة لفرانس برس الحكم الصادر ضدها بالسجن ستة اشهر موضحا انه "لن يتم حبسها لان هذا حكم صادر من محكمة اول درجة وسنطعن فيه امام محكمة الاستئناف".