كوّن الفرار من الجيش ديناميكيات الصراع السوري إلى حدٍّ كبير. وفي حين ساهم الهروب في ظهور التمرّد المسلّح منذ أوائل خريف العام 2011، إلا أنه فشل في إضعاف جيش النظام السوري بصورة حاسمة. ولذا فإن الأطراف الدولية الفاعلة في حاجةٍ إلى فهمٍ أفضل لدوافع الهروب والولاء في الجيش السوري، بغية وضع سياسات فعّالة لإضعاف النظام من دون تقوية الجماعات المتمرّدة المتطرّفة.

الاقتصاد السياسي للفرار من الجيش وتجنيد المتمرّدين

• لم تؤدّ عمليات العصيان العسكرية الضخمة إلى تفكّك الجيش السوري. وأصبح الهروب من الجيش، مع مايترتّب عليه من رفض التواجد لأداء الخدمة، ظاهرة متفشّية بين الجنود وضباط الصف والضباط من ذوي الرتب الدنيا في العام 2012. وفي الوقت نفسه، يترتّب على عمليات الانشقاق التخلّي عن الجيش والانضمام إلى المعارضة بصورة رسمية، وهي أقلّ شيوعاً. لكن لاحالات الفرار ولا الانشقاقات، أضعفت الجيش أو تسلسل قيادته إلى حدّ كبير.

• سعى النظام إلى ردع حالات الهروب من الجيش، من خلال تعزيز آليات الرقابة، بما في ذلك الترويج لسرديّة طائفية تعزّز انعدام الثقة المتبادل في المؤسسة العسكرية. وفي حين أدّت الطائفية إلى انعدام الثقة وعرقلت التنسيق بين الضباط الساخطين (وإلى درجة أكبر بين الجنود والضباط)، إلا أنها لم تكن الدافع الرئيس لعمليات الهروب. وهذا مايفسّر، جزئياً على الأقل، عدم وجود حالات تمرّد جماعي وتفشّي حالات الهروب الفردية.

• في الوقت الذي تمّ فيه تشديد الرقابة في الجيش، حاول النظام تشجيع الولاء من خلال زيادة الحوافز المادية. وهكذا، زادت رواتب العسكريين مرّات عدّة، على الرغم من أن مثل هذه الزيادة فشلت في مواكبة التضخّم.

• تفشّى الفساد في الجيش، وأدّى ذلك إلى توفّر فرص الثراء، خصوصاً بالنسبة إلى الضباط، وبالتالي توفّر حافز اقتصادي هام للولاء. ومع ذلك، وفّر الفساد أيضاً فرصاً للجنود كي يفرّوا، لأنه كان بإمكانهم شراء الإجازات أو الانتقال إلى مناطق يُسهل فيها الهروب.

• تتأثّر عمليات تجنيد المتمردين بشدّة بالعوامل الاقتصادية. وغالباً ماتدفع الضرورات الاقتصادية الفارّين من الجيش إلى الانضمام إلى حركة التمرّد إلى جانب الميليشيات الجهادية المتطرّفة ذات التمويل الجيد. وقد ساهم التنافس على الموارد الاقتصادية في تفتيت المتمرّدين، وبالتالي إلى نشوب صراع مستعصٍ على نحو متزايد.

خيارات السياسات بالنسبة إلى الأطراف الدولية

تشجيع الفرار من الجيش وليس تجنيد المتمرّدين. إضافةً إلى توفير المساعدة للتمرّد المسلح، ينبغي على داعمي المعارضة الغربيين تشجيع الانشقاقات، ولاسيما في صفوف المجموعة الهامّة من الضباط من ذوي الرتب المتوسطة، من خلال زيادة المساعدة المالية المستهدفة.

توفير بدائل اقتصادية للانضمام إلى الجماعات المسلّحة. تحسين الظروف الاقتصادية لمجتمعات اللاجئين السوريين الكبيرة في الدول المجاورة قد لايعمل باتجاه حلّ أزمة اللاجئين وحسب، بل أيضاً الحرب الأهلية السورية، في المدى المتوسط. كما أن توفير بدائل اقتصادية للانضمام إلى الجماعات المسلّحة سيشجّع المتهرّبين من أداء الخدمة على الامتناع عن القتال. وإذا مابقي الهروب من أداء الخدمة خياراً جذاباً، ولم يكن القتال كذلك، فقد يتعرّض الموالون للرئيس السوري بشار الأسد والمتمرّدون إلى ضغوط لقبول حلّ عن طريق التفاوض.