افتتح المكتب الأمريكي للاستشارات المالية والتدقيق مؤخراً ثلاثة مكاتب تمثيلية في كل من جدة والرياض والقاهرة الى جانب المكتب التمثيلي في دبي الموجود منذ عامين لتعريف العرب حاملي الجنسية الأمريكية والجرين كارد بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأمريكية (فاتكا) والمبالغ الضريبية المستحقة عليهم بعد الخصومات التي قررتها الحكومة الأمريكية ، وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الخميس (26 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

وقال أحمد محمد أبو نار مدير عام فرع الإمارات بالمكتب اننا بالتشاور مع المكتب الرئيسي بولاية نيويورك قررنا فتح هذه المكاتب الثلاثة في عام واحد بهدف تعريف حاملي الجنسية الأمريكية والجرين كارد من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وكافة الجنسيات العربية الأخرى بقانون الامتثال الضرييبي وتعريف كل شخص بالمسئولية القانونية والغرامات المادية والعقوبات الجنائية الخاصة بالضرائب المستحقة عليه. ويوجد نحو 200 ألف شخص بدول التعاون حاصلون على الجنسية الأمريكية.

وأضاف أننا لاحظنا سعي عدد غير قليل للتنازل عن الجنسية الأمريكية خوفا من العقوبات المالية والجنائية التي تنتظرهم في حال عدم التزامهم بالضرائب المقررة عليهم.

وأكد أنه لابد لمن يفكر بالتنازل عن الجنسية الأمريكية بالتواصل مع أحد المتخصصين في الضرائب الأمريكية لما يترتب عليه الأمر من تبعات ضريبية متعددة تشمل سنوات سابقة و30% ضريبة تخارج في حال تخطي ثروة المتنازل مليوني دولار أو تخطي الدخل السنوي في السنوات الخمس السابقة للتنازل عن حدود معينة وذلك بالإضافة الى تقديم الإقرار الضريبي من ثلاثة الى خمسة سنوات بعد التنازل عن الجنسية.

وأشار أبو نار الى ضرورة الفصل بين الاقرار الضريبي الخاص بالافصاح عن الدخل السنوي والاقرار البنكي الخاص بالافصاح عن الحسابات البنكبة خارج الولايات المتحدة الأمريكية والذي تصل غرماته المالية في حال تعمد عدم الافصاح الى 100 ألف دولار او 50% من الرصيد أيهما أكبر سنويا. وكان الكونجرس الأمريكي قد وافق عام 2010 على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والذي يهدف الى إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المختصة خارج الحدود الأمريكية للوصول الى البيانات المالية لكل من يحمل جواز السفر الأمريكي. ويستهدف القانون أيضا تعقب الأمريكيين المتهربين من كشف بياناتهم المالية خصوصا من لديهم جنسيات أخرى بجانب الجنسية الأمريكية.