وقع الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، أمس الأربعاء، على ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون)، والبالغة قيمتها 607 مليار دولار، برغم احتوائها على فقرات تقيد صلاحياته في غلق سجن "غوانتانامو" ، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" اليوم الخميس (26 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

وقال "أوباما" في بيان أصدره البيت الأبيض، أمس، "لقد خيب الكونغرس ظني بشدة عندما فشل مجدداً في اتخاذ خطوات فعالة لغلق معتقل غوانتانامو".

وتابع "إبقاء هذا المعتقل سنة بعد أخرى، لايتلاءم مع مصالحنا كأمة، ويقوض موقعنا بين الأمم".

وهذا وتمنع الميزانية التي تعرف باسم "خطة الدفاع الوطني" نقل السجناء إلى داخل الولايات المتحدة، على عكس ما يريد الرئيس الأمريكي الذي ينوي تحويل السجناء إلى دول أخرى وتحويل المتبقي منهم إلى سجن خاص في الولايات المتحدة وغلق السجن.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي "بول رايان"، قد صرح أن إقرار الكونغرس للميزانية "يؤكد الحظر الطويل الأمد على نقل سجناء غوانتانامو إلى الولايات المتحدة".

والرئيس "أوباما"، كان قد مارس حق النقض (الفيتو) على النسخة السابقة من الميزانية، وذلك - بحسب أوباما آنذاك - لاحتوائها على "ألاعيب لاتسمح للبنتاغون بفعل ما يحتاج لفعله، وتمنع عددا من الإصلاحات الضرورية التي تمكننا من تحديث جيشنا"، وهما مسألتان قام الكونغرس الأمريكي بتعديلهما بالطريقة التي سعى إليها الرئيس الامريكي، الذي لم يستطع زحزحة الكونغرس عن قناعته بخصوص معتقل غوانتانامو.