اطلعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على التقرير الذي أصدرته مؤخراً منظمة هيومن رايتس ووتش حول مملكة البحرين وما تضمنه من معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان.

وبالرغم من تطرق التقرير إلى المؤسسة الوطنية ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والإصلاحات التي قامت بها مملكة البحرين خلال السنوات الماضية، والجهود التي بذلتها لتحسين حالة حقوق الإنسان من خلال إنشاء عدد من المؤسسات ومنها الأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية التي تم استحداثها، والتعديلات التي أدخلت على عدد منها لتتواءم والصكوك والاتفاقات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، إلا أن التقرير قد تجاهل الدور والجهد المبذول الذي تقوم به تلك المؤسسات والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها والمتعلقة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، رغم حداثة تشكيلها وما تواجهه من عدم تعاون من بعض المنظمات الدولية والتي لا تقدم إلا النقد السلبي ودون إبداء أي تقدير للجهود الجادة المبذولة لبناء سلوك قويم يخدم حقوق الإنسان في المستقبل، بل والتشبث بأحداث سابقة، وليس أدل من ذلك إلا دعوة منظمة هيومان رايتس ووتش إلى عدم تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مع مملكة البحرين ووقف برنامج التعاون والدعم الفني مما يعد دعوة سلبية مستغربة لا تخدم تطوير قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان، بل انها تتعارض مع الواجب الدولي الذي يقع على عاتق تلك المنظمات في هذا المجال، في وقت تعمل فيه المؤسسة الوطنية على تكثيف الجهود للدفع قدماً لتنفيذ هذا البرنامج، والذي سيكون له أكبر الأثر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وتؤكد المؤسسة الوطنية بأنها تقوم بمتابعة كافة الشكاوى والادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان سواء تلك التي تستلمها مباشرة أو تلك التي تقوم برصدها، كما تتواصل مباشرة مع الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية بموجب الاختصاصات الموكلة إليها في القانون رقم (26) لسنة 2014 المعني بإنشائها، وأنها على تعاون وثيق مع جميع المسئولين سواء في وزارة الداخلية أو الأمانة العامة للتظلمات، أو وحدة التحقيق الخاصة، أو مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وتثمن مقدار التعاون فيما بينها لبناء قدرات العاملين لديها وتدريبهم على احترام حقوق الإنسان.