أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة العبسي، أن مملكة البحرين ماضية في تطبيق إجراءات حماية العمالة الأجنبية من احتمالات الإتجار، مشدداً على أن المؤسسات الوطنية المعنية بهذا الشأن ماضية في تأطير هذه الأنظمة الحمائية ضمن أطر القانون، وبما يتلاءم مع التزامات المملكة دولياً وبما يلبي متطلبات تنمية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في كلمة القاها العبسي أمس الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) لدى افتتاح ندوة بعنوان «التوازن في دور وكالات التوظيف» التي ينظمها مركز «مينا للاستثمار» برعاية من هيئة تنظيم سوق العمل في الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015 بفندق الدبلومات.

وأكد العبسي دعم الهيئة لمثل هذه الفعاليات التي من شأنها الارتقاء ببيئة العمل في البحرين ودول مجلس التعاون، مشددا على التزام المملكة في تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمالة الأجنبية.

وقدّم العبسي شرحًا عن جهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ومواءمة القوانين والأنظمة المعتمدة بالمملكة مع المعايير الدولية.

أعقب ذلك كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة مركز «مينا» للاستثمار زكريا هجرس، أكد فيها على الأهمية القصوى لتنظيم قطاع العمالة الأجنبية لأي سوق ناشئ يسعى للتطور، موضحًا أهمية هذا التنظيم في الاقتصاد الخليجي لافتاً إلى ضرورة «التوازن في دور وكالات التوظيف»، وخاصة مع وجود 24 مليون عامل أجنبي من إجمالي 50 مليون نسمة تعداد سكان دول مجلس التعاون بنسبة 48 في المئة يقومون بتحويل نحو 80 مليار دولار سنويًا إلى بلدانهم.

وفيما دعا هجرس إلى رفع درجات الشفافية في التعامل مع ملف العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون، قال إن دول التعاون تهتم اهتمامًا كبيرًا في حماية حقوق الملكية الفكرية والاختراعات وحماية حقوق المؤسسات، لكن تتراخى حتى اليوم في حماية حقوق العمالة الأجنبية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الشفافية وتأسيس شبكة معلومات وقاعدة معلومات تتبناها (مينا) لتفعيل حراك الاهتمام بالعمالة الأجنبية في دول التعاون.

أعقب ذلك كلمة ممثل منظمة الهجرة الدولية لوران ديبون، كشف فيها أن حركة الهجرة دوليًا اليوم تتضمن مهاجرًا واحدًا من كل 7 أشخاص على المستوى الدولي، وهناك 232 مليون مهاجر دوليًا يهاجرون بين الدول، و740 مليون مهاجر داخليًا على مستوى كل الدول. وعلى صعيد دول مجلس التعاون، هناك اليوم بين 20-25 مليون أجنبيًا قاموا بتحويل 80 مليار دولار خلال عام 2014، مما يجعل دول التعاون تسهم بنسبة الخمس من إجمالي التحويلات المالية إلى الدول النامية.

وأضاف «إن عدم وجود أنظمة فعالة لإدارة انتقال العمالة بين دول المصدر ودول الاستقدام، يطرح تحديات ينبغي مواجهتها، وأهم تلك التحديات تحديان رئيسيان تسلط عليهما ندوتنا هذه الضوء، وهما تحدي الاستغلال والفساد في سلسلة توريد العمال، وبمشاركة فعالة من جميع المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية سنخرج بخطوط عريضة لمزيد من التنظيم لمكافحة أشكال الاستغلال للعمالة المهاجرة».

وفيما تتواصل أعمال الندوة على مدى يومين، تتيح الندوة للخبراء الدوليين والإقليميين والشركاء في عملية توظيف العمالة في حكومات دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال ووكالات التوظيف فرصة مناقشة أبرز التحديات والقصور في قطاع توظيف العمالة الوافدة التي تؤدي في أسوأ الأحوال إلى احتمالية تعرض العمال للاستغلال والاتجار بهم.

من جانبه، أوضح أسامة العبسي أن هذه الندوة تعتبر بمثابة ملتقى حوارياً سنوياً بين الشركاء الأساسيين في قطاع توظيف العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل على توضيح مفهوم التوظيف الأخلاقي والآثار العملية المترتبة على ممارسات التوظيف، بالإضافة إلى المسئوليات التي تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات كل من أصحاب الأعمال والعمال ومناقشة الآثار المترتبة من ممارسات التوظيف غير النظامي وغير الأخلاقي على دول مجلس التعاون الخليجي اقتصاديًا واجتماعيًا.

وتحرص الندوة على استكشاف واقتراح أفضل الممارسات والأفكار العملية لتعزيز التعاون بين أصحاب العمل وحكومات كل من البلدان المصدرة والمستضيفة للعمالة التي تمنع الإساءة والاستغلال، والممارسات غير القانونية في عملية التوظيف.