أجّل مجلس بلدي الجنوبية جدول أعمال جلسته الاعتيادية السادسة أمس الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) ليناقش مشكلة هطول الأمطار وتضرر المواطنين؛ وذلك بعد عدم توفير صهاريج لشفط مياه الامطار في الشوارع الداخلية، مطالبين بمحاسبة المقصرين نتيجة تأخر إرساء مناقصة الصهاريج.

واستنكر الأعضاء خلال الجلسة عدم توفير صهاريج على رغم من تنبؤ الأرصاد بسقوط الأمطار منذ أكثر من أسبوع، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق في تأخر مناقصة الصهاريج، إلى جانب عدم استعداد اللجنة المسئولة عن الامطار لشفط المياه ومنع وقوع الأضرار.

وأكد الأعضاء أنه كان قد تم رفع تقرير الى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني سابقاً عن المناطق التي تم تتجمع فيها مياه الامطار سنوياً؛ وذلك لتكون الوزارة على جاهزية في حال هطول الأمطار، مستنكرين عدم تجاوب الوزارة مع اتصالاتهم منذ سقوط الأمطار فجر أمس لتوزيع صهاريج شفط مياه الأمطار على كافة الدوائر بالمحافظة الجنوبية.

وعلق رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري «إن من الصعب عقد جلسة اعتيادية في الوقت الذي حدثت حالات الالتماسات الكهربائية التي تسببت بوقوع حرائق بسيطة في بعض منازل المحافظة الجنوبية؛ وذلك نتيجة تسرب مياه الامطار الى داخل منازل المواطنين والمقيمين، في الوقت الذي لا يوجد هناك تجاوب من الوزارة عن خطتها للأمطار».

وأضاف قائلاً «ما يتعرض له المواطنون بسبب الأمطار يستوجب من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن تستخدم كافة الصلاحيات الموجودة لها، وذلك من خلال القيام بشفط مياه الامطار القريبة من منازلهم، بدلا من التركيز على الشوارع الرئيسية فقط».

كما استنكر الأنصاري عدم تجاوب أصحاب الأرقام التي تم تزويد المجالس البلدية بها قبل موسم الامطار مع الأعضاء، في الوقت الذي لم يتجاوب المسئولون مع الأعضاء أيضاً، فهم لم يستجيبوا لأي مطالبات بتوفير صهاريج لشفط مياه الامطار لحل مشكلة تجمع الأمطار، مشيراً إلى أن تصاريح الأعضاء ورود فعلهم ضد الوزارة جاءت بسبب معاناة الأهالي في الوقت الذي لم تحرك فيه الوزارة ساكنا.

هذا وقد أكد عضو المجلس يوسف الصباغ أن مشكلة الامطار تتكرر في كل عام، وعلى رغم مرور هذه السنوات لم يتم إيجاد حلول جذرية مما أدى إلى تفاقمها هذا العام، موضحاً أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وعدت بتوفير الصهاريج، إلا إنه مع ذلك لم يتم توفيرها حتى مع عقد الجلسة، وخصوصاً في ظل التصريحات المتضاربة إلى المسئولين بشأن الصهاريج.

وعلق العضو عبدالله القبيسي قائلاً «الوضع في مدينة عيسى ينذر بكارثة حقيقية؛ وذلك نتيجة لغرق البيوت ودخول أمطار المياه نتيجة التجمعات الكبيرة للأمطار، في الوقت الذي لا توجد حلول سريعة من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني».

وأضاف «كان من واجب الوزارة التنسيق مع المجالس مسبقاً، إذ ان الاجتماعات التي كانت تعقد وتنشر عبر الصحف المحلية لم نر منها نتيجة على ارض الواقع، إذ إنه منذ هطول الأمطار حاولنا مع وزارة الأشغال من خلال الاتصال بالقائمة التي تم تزويدنا بها، إلا أنه لم يتجاوبوا مع اتصالاتنا، في الوقت الذي لم تتوافر فيه الصهاريج؛ مما أدى إلى تأخر المواطنين والمقيمين في الوصول إلى أعمالهم، في الوقت الذي اعتقد البعض أن ذلك كان بسبب تهاون الأعضاء البلديين، الذين كانوا يسعون في الوقت ذاته في توفير الصهاريج».

ولفت القبيسي أن مناقصة الصهاريج بحسب المسئولين في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ستستغرق لحين توافر كافة الصهاريج واكتمال العدد المتفق عليه وهو (50 صهريجا) 20 يوماً، مستنكراً هذا الوقت الطويل الذي سيتسبب بحالة من الفوضى إلى جانب تجمع مياه الامطار؛ لكون الصهاريج الموجودة حالياً لن تكفي لشفط كافه مياه الامطار، مما سيؤدي إلى غلق الشوارع الداخلية في المناطق، مطالباً بتوفير ولو عدد قليل مبدئياً، أو أن يتم الاستئجار كما حدث في السابق، وذلك لحين استكمال باقي العدد، وذلك لشفط المياه المتجمعة والتي تعيق الحركة.

من جانبه، استنكر عضو المجلس بدر الدوسري عدم توقيع مناقصة الصهاريج حتى الآن، مؤكداً أن البحرين ستغرق من مياه الامطار إذا ما تمت الاستعانة بشكل فوري بصهاريج مؤقتة كما حدث في السنوات السابقة، محذراً من حدوث كارثة إذا استمر هطول الامطار دون وجود تحرك فعلي وسريع من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وطالب الدوسري وزارة التربية والتعليم بتعليق الدراسة في المناطق التي يتعذر على الطلبة والطالبات الدخول الى المدرسة وخصوصاً في المدارس التي صفوفها خشبية، وذلك أسوة بالدول المجاورة التي تعلق الدراسة خوفاً على الطلبة.

من جهته، استنكر أيضاً العضو محمد الخال عدم تحرك الوزارة مسبقاً على رغم كافة التوقعات التي أعلنت عنها إدارة الأرصاد الجوية خلال هذا الأسبوع، مؤكداً أنه لا توجد تحركات فعلية من قبل وزارة الأشغال لاحتواء مشكلة تجمع الأمطار وإعادة فتح الشوارع الرئيسية، مما أدى إلى اختناقات المرورية أمس؛ بسبب تجمعات مياه الامطار.

وطالب الخال وزارة الأشغال بإطلاع المجالس البلدية بصورة شفافة عن الوضع الحالي، مشيراً إلى أن ما أعلنت عنه الوزارة عبر الصحف المحلية عن خطتها لموسم الأمطار، كان خلافاً إلى الواقع، إذ إن أمس كان اليوم الأول لهطول الامطار، ولم تكن هناك جاهزية لاستقباله.