قالت مجموعة جي إف إتش المالية (GFH)، المدرجة في بورصات البحرين ودبي والكويت، إنه قد صدر قرار من محكمة التمييز برفع الحجز على أسهم المجموعة.

وأضافت المجموعة، في بيان نشر على موقع البورصة، أن هذا القرار قد جاء بعد اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضية.

وأعلنت بورصة البحرين، في وقت سابق، أنها قررت وقف التداول على أسهم «جي إف إتش» (بيت التمويل الخليجي سابقاً)، اعتباراً من يوم الاثنين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ولحين إفصاح المجموعة عن كافة التطورات بشأن الحجز التحفظي على أسهم المجموعة ورئيس مجلس الإدارة السابق.

وأشارت «البورصة» إلى أن محكمة التنفيذ قد أمرت بالحجز على أسهم المنفذ ضدهما مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب (بيت التمويل الخليجي) ورئيس مجلس الإدارة السابق للمجموعة.

وأكدت مجموعة جي إف إتش المالية، أن قرار المحكمة بالحجز التحفظي على الأسهم، يقتصر على الأسهم المدرجة المملوكة للمجموعة، ولا يشمل الأسهم المملوكة من قبل المستثمرين والمساهمين.

تعمل مجموعة «جي إف إتش المالية» في مجال تطوير المؤسسات المالية الإسلامية، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع الأسهم الخاصة، وإدارة الأصول.

وتم تخفيض رأس المال المدفوع لجي إف إتش في أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 60 في المئة لأسهم المصرف، بواقع 6 أسهم، لكل 10 أسهم تقريباً، من 1.495 مليار دولار أميركي، إلى 598 مليون دولار، موزعة على 2.256 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.265 دولار.